فضيحة الفساد في تركيا: اعتقال 31 شخصا في تظاهرات تطالب باستقالة أردوغان

في علامة على تصاعد التوترات السياسية التي تشهدها تركيا، أصيب شخصان واعتقل أكثر من 30 آخرين خلال تظاهرات تطالب باستقالة حكومة رجب طيب أردوغان اثر فضيحة فساد مالي.
وفرقت الشرطة التركية التظاهرات التي اندلعت في أنقرة وإسطنبول، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وجرت مواجهات عنيفة في اسطنبول بين قوات الشرطة التركية ومحتجين أطلقوا إجساما نارية على الشرطة التي ردت بخراطيم لمياه والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأدت المواجهات إلى إصابة شخصين، وفقا لفرانس برس، التي أضافت أن نحو 31 شخصا اعتقلوا.
وقالت الوكالة الفرنسية إن الهدوء عاد إلى المدينة بعد ساعات من المواجهات، في حين بقت الشرطة منتشرة في انحاء اسطنبول.
وفي أنقرة، فرقت الشرطة مئات المحتجين على أردوغان، في الساحة المركزية، وقالت فرانس برس إن المحتجين حملوا صناديق إحذية، في إشارة إلى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل احد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام "بنك خلق".
تأتي هذه المواجهات علو خلفية حملت اعتقالات شنتها الشرطة التركية في 17 ديسمبر الماضي، شملت عشرات الأشخاص منهم ابن وزير الداخلية وابنا وزيرين آخرين إضافة إلى رئيس بنك خلق الحكومي بعد تحقيقات فساد.
واشتاط أردوغان غضباً جراء إرضاء التحقيقات في سرية تامة على مدى شهور بعيدا عن قادة الشرطة الكبار، ونقلت الحكومة لعديد من قيادات الشرطة التي تحقق في القضية إلى أماكن أخرى وعزلته بعضهم.
وأفادت سي ان ان إلى أن مساعي أردوغان لاحتواء فضيحة الفساد التي هزت أركان حكمه واعتبرها معلقون الأشرس منذ توليه السلطة قبل عشر سنين، تلقت ضربة موجعة عندما عرقلت محكمة محاولة حكومته لإرغام ضباط الشرطة على الكشف عن تحقيقاتهم لرؤسائهم ومديريهم.
وجراء الفضيحة، انخفضت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جراء الأزمة وتراجعت أسعار الأسهم إلى اقل مستوى منذ 17 شهرا وقفزت تكاليف التأمين على القروض لاعتلى مستوى منذ 18 شهرا.