الخارجية: كيري يستفسر عن إعلان الإخوان ''جماعة إرهابية''

قالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد لنظيره المصري في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الخميس ''تفهمه الكامل'' لحق الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب، كذلك عن قرار الحكومة الاخير الخاص بإعلان جماعة الاخوان المسلمين ''جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا'' ونطاق تطبيق هذه القرار.
وأدان كيري التفجير الذي استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية يوم الثلاثاء الماضي. الأمر الذي أكدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي في بيان.
وقالت بساكي إن كيري أدان في الاتصال الهاتفي الخميس مع نظيره المصري تفجير المنصور والتفجير الذي استهدف اتوبيس نقل عام في القاهرة الخميس.
وأضافت بساكي أن ''وزير الخارجية عبر عن قلقه إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر من جانب الحكومة الانتقالية المصرية باعتبار الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة''.
وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية، أن كيري استفسر من فهمي عن جماعة انصار بيت المقدس الذى أعلنت مسئولياتها عن هذا حادث المنصورة ومدى ارتباطها بمنظمات أخرى، واحتمال تكرار مثل هذه ''الحوادث الارهابية''.
وأشار عبد العاطي، في بيان تلقى مصراوي نسحة منه الجمعة، إلى أن الوزير الأمريكي نوه بالخطوات الايجابية التى تم اتخاذها بالفعل فى تنفيذ خارطة الطريق رغم هذه ''الصعوبات والأحداث الإرهابية''، مشيرا إلى الانتهاء من مشروع الدستور والذى سيطرح للاستفتاء منتصف يناير القادم.
وأوضح عبد العاطي أن الوزير كيرى استفسر أيضاً عن قرار الحكومة الاخير الخاص بإعلان جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً ارهابياً ونطاق تطبيق هذه القرار.
كما استفسر عن الاجراءات التى ستتخذ لضمان حرية مشاركة المصريين السلميين والمجتمع المدنى الشرعى فى تنفيذ خارطة الطريق بما فى ذلك المشاركة في الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وصرح المتحدث بأن كيرى ناشد الحكومة المصرية ''التمسك بما جاء فى خارطة الطريق وبالحريات من أجل إقامة دولة مصرية ديمقراطية على الرغم مما تتعرض له البلاد من أعمال إرهابية''.
أضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير نبيل فهمى شرح من جانبه تطورات الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بالعمل الإرهابي فى الدقهلية وما تبعه من محاولات وحادث إرهابي بالامس.
وأكد فهمي رفض مصر حكومة وشعباً لكافة الأعمال الإرهابية والإصرار على التصدى لها بقوة القانون.
كما أكد أن الالتزام بخارطة الطريق هو التزام وواجب من جانب الحكومة امام الشعب المصرى أولاً وأخيرا.
وذكر فهمى أن الحكومة المصرية متمسكة بتوفير الأمن للمواطنين وباستكمال إقامة مؤسسات النظام الديمقراطى الجديد، وانها تحتكم وتستند فى قراراتها إلى القانون المصرى، وأن الدستور الجديد سينظم بعد اقراره الخريطة السياسية المصرية فى المرحلة القادمة.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين نقاشا بعد ذلك عددا من القضايا الإقليمية خاصة الوضع فى سوريا ومسار العملية الفلسطينية الاسرائيلية.