بالفيديو ..''مؤتمر الأقليات'': المادة 236 في الدستور تضمن حقوق النوبيين وأهالي سيناء

تصوير - محمد الشيمي:
قالت نجلاء أبو المجد، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وممثلة للنوبة، إن وجود ممثل للنوبة في لجنة الخمسين للدستور كان أهم الإنجازات للمطالبة بحق العودة للنوبيين من خلال المادة 236 والتي تقر حق العودة للنوبيين خلال 10 سنوات و يكون لهم الحق في المشروعات التنموية.
وأشارت أبو المجد خلال كلمتها بمؤتمر ''الأقليات والدستور'' والذي عقده المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الخميس، إلى مواد الهوية و التعددية الثقافية مؤكدة أن المادة 50 تضمن ذلك، كذلك الHلتزام بالمواثيق والمعاهددات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأوضحت أن الدستور بالنسبة للنوبيين من أفضل الدساتير لأنه أول دستور يذكر أهالي النوبة وحقوقهم، مؤكدة أنه النوبيين سيقولوا ''اي يو'' أي نعم للدستور باللغة النوبية.
ومن جانبه عبر عبد العال أبو السعود، عضو ائتلاف القبائل العربية لشمال سيناء، عن شكره للجنة الخمسين لاختيارها مسعد أبو فجر ممثل لسيناء، معرباً عن تمنيه بأن كان يتم ذكر سيناء في الدستور على أنها أرض مقدسة، لأن تنمية سيناء ضرورة حتمية.
وأضاف أبو السعود خلال كلمته بالمؤتمر أن المادة 236 من الدستور الجديد تضمن أن تعمير سيناء واجب بأيدي أبنائها، للخروج من الوادي الضيق، بحد وصفه، داعياً كل مواطن مصري لقراءة الدستور باستفاضة ثم بعد ذلك يترك مسألة التصويت بنعم أو لا للعقل، وأن يتيقن أن الذهاب للتصوين هو فرضية على كل مصري.
وأشار إلى ضرورة أن يقود الشباب هذه المرحلة الهامة في عهد مصر، أن يتبوءوا المقاعد الوزارية للنهوض بالبلاد، مؤكداً أن سيناء آمنة على الرغم من وجود بعض الإشكاليات الأمنية بها.
وتابع ''نريد رئيس عبقري يستطيع تحويل سيناء لقناة سويس أخرى لبلاد آسيا لتكون ركن هام من أركان التجارة، نحن نعيش فترة الهوس السياسي و السلطة، و ترك سيناء بدون تنمية هو أمر مشين''.
فيما قالت أماني الوشاحي، مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ مصر، إنه لأول مرة في دستور 2013 يكون هناك اعتراف لمكونات الدولة الأخرى غير المكون العربي، مشيرة إلى أنه تم تقديم مقترح مكتوب للجنة و كان أهم ما جاء فيها التعددية الثقافية لإثبات أن هناك ثقافات أخرى غير الثقافة المهيمنة.
وأضافت الوشاحي خلال كلمتها بمؤتمر '' الأقليات و الدستور'' و الذي عقده المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الخميس، أن المادة 50 هي نتيجة لنضال طويل من جانب الأمازيغ و النوبة لدسترة التعددية الثقافية في مصر، مؤكدة أن الدستور ضمن أيضاً حقوق الأقليات العرقية و التي تنطوي على عدم تمييز الحقوق اللصيقة و المساواة و التزام الدولة بالمواثيق الدولية، كذلك تنمية الأماكن المهمشة مثل واحة سيوة التي تعد معقل الأمازيغ في مصر.