"العربي لاستقلال القضاء": تعيينات الهيئات القضائية قامت على أساس "التمييز"

قال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، يوم الأربعاء، إنه "تابع مسألة التعيين في الهيئات القضائية في مصر ، لاسيما في ظل ضبابية معايير القبول والاختيار وغياب قواعد الموضوعية والشفافية، التي يجب أن تحكم مسألة التعيين في الهيئات القضائية، وفقا للمعايير الدولية".
و أوضح المركز في بيان له وصل مصراوي نسخة منه، أنه "على الرغم من التصريحات الرسمية بشأن المساواة، التي نصت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أن المركز لاحظ استقرار العمل وفقا لمعايير تستند إلى
التمييز بشأن التعيين في الهيئات القضائية، لاسيما النيابة العامة سواء في ذلك التمييز القائم على الجنس، مما أدى إلى أن مصر لم تشهد حتى الآن تعيينا للمرأة في منصب النيابة العامة، أو التمييز القائم على المركز الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الرأي السياسي أو غير السياسي"، بحسب قوله.
و أعرب المركز عن قلقه من أن يستمر العمل بهذه المعايير المستندة إلى صور متعددة من التمييز، بشأن التعيين في الهيئات القضائية خاصة بعد ثورة يناير ، وبعد سقوط أنظمة أعلت من معايير التمييز على حساب معايير الكفاءة.
و أكد "العربي لاستقلال القضاء" تلقيه شكاوي بشأن تعيين دفعتي كليتي الحقوق والشريعة والقانون عن العامين 2010 و 2011 في وظيفة معاون نيابة، وفقا لمعايير لا تستند الى التمييز القائم على الجنس، أو الوضع الاقتصادي أو المركز الاجتماعي أو الرأي السياسي فحسب، بل امتدت إلى التمييز القائم على الوضع الثقافي والتعليمي لذوى المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، واشتراط أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة حاصل ابويه على مؤهل عال، الأمر الذي يشير إلى أنه لا يوجد ثمة توجه إلى تقليص أسباب التمييز والحد منها ، بل يتم التوسع فيها واستجلاب المزيد من أسباب وأسانيد التمييز، حسبما جاء في البيان.