دعوى قضائية تطالب ببطلان قاعدة بيانات الناخبين

رفعت دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان قاعدة بيانات الناخبين، وبطلان الدعوة للاستفتاء على الدستور إلى حين تنقية قاعدة البيانات.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من إبراهيم كامل المرشح السابق في انتخابات مجلس الشعب، والتي حملت رقم 17355 لسنة 68 قضائية.
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة كانت قد أصدرت حكمها برفض الطعن الذي تقدم به محمود الريدى، المحامي، وكيلا عن إبراهيم كامل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى أقامها كامل للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية، من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة.
وكذلك بطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2011، والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور وأيدت المحكمة حكم أول درجة.