نهائيا.. الإدارية العليا تؤيد قاعدة بيانات الناخبين وترفض دعوى بطلانها

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى أقامها ابراهيم كامل، المرشح السابق لانتخابات مجلس الشعب، للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية، من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمود الريدي، المحامي، وكيلا عن إبراهيم كامل المرشح السابق في انتخابات مجلس الشعب.
وأيدت الادارية العليا بذلك حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الاداري برفض دعوى كامل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هي أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى مستندة لهذه القاعدة، وأن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاء،
وذكرت أن هناك ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة هي الرقابة القضائية التي تتولها محكمة القضاء الإداري.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا