حجز طعن إبراهيم كامل على حكم "رفض بطلان انتخابات مجلس الشعب" إلى 17 نوفمبر

حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن الذي تقدم به محمود الريدي، المحامي، وكيلا عن إبراهيم كامل، المرشح السابق في انتخابات مجلس الشعب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى أقامها كامل للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور، للحكم جلسة 17 نوفمبر.
حمل الطعن رقم 25478 لسنة 59 قضائية وذكر الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوى أو لا تتفق مع ما يثيره المدعي من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أي خصومه قضائية بداءة، وألا تكون تجاوزت حدود سلطاتها القانونية.
وقضت بما لم يطلبه الخصوم ذلك، لأن الدعوى وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن على ممارستها ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها، وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعين، ونيتهم من وراء إبدائها، وأضاف الطعن أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة على تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته، لاسيما وأن القانون الخاص به على وشك الصدور.
كانت المحكمة أكدت في أسباب حكمها إلى أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هي أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى مستندة لهذه القاعدة، وأن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة في كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيد بقاعة بيانات الناخبين، وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة هي الرقابة القضائية التي تتولها محكمة القضاء الإداري، وذلك حتى لا يدرج في القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أي اسم عن عمد أو عن سهو.