فائق: الدستور الجديد يلزم الدولة بأن ترعى حقوق الفقراء والمستضعفين

افتتح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، المائدة المستديرة الإقليمية حول حقوق الإنسان في المنطقة العربية بعد عقدين من إعلان فيينا.
وأكد فائق في كلمته أهمية هذه المناسبة حول مسار حقوق الإنسان بعد عقدين من صدور إعلان و برنامج عمل فيينا قائلاً أنها الوثيقة الأهم بعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، أولا بإعادة الالتحام لحقوق الإنسان بعد الانفصال غير المبرر الذى أفضى إليه الانقسام الدولي، بتكريس التمييز بين الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى، وذلك بإقراره عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة أو التراتب، وثانيا بإعادة الاعتبار لمبدأ عالمية حقوق الإنسان، فضلا عن إضافته لآلية متميزة من آليات الأمم المتحدة وهي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووضع حجر الأساس لأخرى مهمة وهى المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت فايق إلى أن هذه الوثيقة قد حققت المهمة جنبا إلى جنب التطور السياسي الإجتماعى فى منطقتنا العديد من الجوانب الإيجابية، يأتى فى صدارتها التطور الملموس فى إنخراط البلدان العربية فى المعايير الدولية، فانضمت معظمها إلى معظم الإتفاقيات الدولية التسع المعنية بحقوق الإنسان، كما انضم معظمها إلى الاتفاقيات الرئيسية الثمان لمنظمة العمل الدولية، وراجعت العديد منها التحفظات التى وضعتها على الاتفاقيات التى إنضمت إليها، كما شرعت في تطوير النظام الإقليمى العربى لحقوق الإنسان، باستبدال الميثاق العربى الصادر عام 1994.
وأكد أن آفاق التحولات التى تشهدها بلدان المنطقة من تطوير حقوق الإنسان، تجعله على ثقة تامة بأن البلدان العربية التى شهدت تغييرات راديكالية قادرة على إجتياز المراحل الانتقالية بإنجازات جيدة، إلا أننا فى جمهورية مصر العربية التى ثار شعبها مرتين فأسقط نظامين فى أقل من سنوات ثلاث، تبين خريطة مستقبل تقودنا إلى ديقراطية سليمة.
وتابع أنه بالانتهاء من مشروع الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية المؤقت للاستفتاء الشعبي في منتصف الشهر المقبل، يكون وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح و أصبحنا أكثر ثقة فى قدرتنا على استكمال خريطة الطريق، فهذا الدستور رغم ما قد يكون لدينا أو لدى غيرنا من تحفظات على القليل منه إلا إنه فى مجال الحريات و حقوق الإنسان بشمولتها و حق المواطنة للجميع دون استثناء أو إقصاء و إعطاء الحقوق لكل القوى التى همشتها الأنظمة السابقة ، فهو دستور لكل المصريين و يلزم الدولة بأن ترعى حقوق الفقراء والمستضعفين وتمكنهم من المشاركة.
يذكر أنه شارك في الأفتتاح ممثلين عن جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ،وثلة من الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلون عن الجمعيات غير الحكومية، وتقام المائدة المستديرة علي مدار يومين .