مفوضية حقوق الإنسان: تزايد منظمات المجتمع المدني مؤخرا "ملفت للنظر"

رئيس القومي لحقوق الإنسان: الدستور الجديد يلزم الدولة بأن ترعى حقوق الفقراء والمستضعفين

قالت نافي بيلاي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنه منذ عشرين عاما تم اعتماد وثيقة تاريخية في فيينا بلورت مبدأ عالمية حقوق الإنسان وألزمت الدول بتعزيز كل حقوق الإنسان وحمايتها لفائدة جميع الناس بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنه من بين الإنجازات الهامة والرائدة الأخرى، أفضى إعلان فيينا إلى إنشاء مفوضتي "المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وأضافت بيلاي، خلال كلمتها في افتتاح المائدة المستديرة الإقليمية حول حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ظهر اليوم، والتي تنظمها المفوضية بالقاهرة، والتي تلاها عبد السلام سيد أحمد الممثل الإقليمي للمفوضية، "ينبغي النظر إلى إعلان فيينا على أنه بمثابة مخطط لصرح رائع بنى نصفه حتى الآن، كما أن سلوك الدول يجري فحصه أكثر من أي وقت مضى على الإطلاق، وكان توسع منظمات المجتمع المدني وتزايد أعداد نشطاء حقوق الإنسان خلال الأعوام العشرين الماضية أمرا ملفتا للنظر".
وتابعت "تشكل هذه المنظمات وهؤلاء النشطاء، مع المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، حجر الأساس لتنمية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ولكن من المقلق للغاية أن يحدث أيضا على نحو متزايد تعرض هذه المنظمات وهؤلاء النشطاء للمضايقة في بلدان كثيرة".
من جانبه أرسل بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بكلمه في المؤتمر قال خلالها "يصادف يوم حقوق الإنسان الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة صكا تاريخيا هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويصادف احتفال هذا العام ذكرى مرور 20 عاما على اتخاذ خطوة جريئة إلى الأمام في مسيرة النضال لتكون حقوق الإنسان حقيقة واقعة للجميع".
وأضاف بان كي مون، "أن تعزيز حقوق الإنسان هو واحد من مقاصد الأمم المتحدة الإنسانية، وقد وسعت المنظمة إلى أداء هذه المهمة منذ تأسيسها، وكانت الإرادة السياسية للدول تلك الأعضاء كما هي اليوم مفتاح النجاح، فالدول هي التي يقع عليها في المقام الأول الالتزام بحقوق الإنسان ومنع الانتهاكات على الصعيد الوطني".
ودعا كي مون، في خطابه الدول إلى الوفاء بالوعود التي قطعتها في مؤتمر فيينا، مؤكدا على الالتزام الأمانة العامة للأمم المتحدة والصناديق والبرامج التابعة لها بالتخلي باليقظة والشجاعة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، مشيدا برمز عظيم من رموز حقوق الإنسان في العصر الحالي هو نلسون مانديلا الذي أحزنت وفاته العالم، غير أن تمسكه بالدفاع عن كرامة الإنسان والمساواة والعدالة مدى حياته سيظل أبدا مصدر إلهام لنا ونحن نواصل بناء عالم تكون فيه حقوق الإنسان مكفولة للجميع".
من جانبه قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه بالانتهاء من الدستور الجديد والدعوة للاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير المقبل، نكون قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح وأصبحنا أكثر ثقة في قدرتنا على استكمال خريطة الطريق، مضيفا أنه بهذا الدستور رغم ما قد يكون لدينا أو لدى غيرنا من تحفظات على القليل منه إلا إنه في مجال الحريات وحقوق الإنسان بشمولتها وحق المواطنة للجميع دون استثناء أو إقصاء وإعطاء الحقوق لكل القوى التي همشتها الأنظمة السابقة، فهو دستور لكل المصريين ويلزم الدولة بأن ترعى حقوق الفقراء والمستضعفين وتمكنهم من المشاركة.
وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يدرك الذين حالفهم الحظ مثلي بالمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي صدرت عنه هذه الوثيقة المهمة، كم كان الصراع حول إصدار هذه الوثيقة عنيفا، وكم كانت الممانعة لصدور هذه الوثيقة ثقيلة ليس فقط من الدول المعادية لحقوق الإنسان، بل وأيضا تلك التي كانت ترفع شعارات حقوق الإنسان عاليا وتعارض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية بزعم أنها مجرد مطالب وليست حقوقا، وكذلك من جانب هؤلاء الذين يتذرعون بالخصوصية من أجل التخلص من الالتزامات الدولية".
وأعرب أن هذه الوثيقة قد حققت المهمة جنبا إلى جنب التطور "السياسي– الاجتماعي" في منطقتنا العديد من الجوانب الإيجابية، يأتي في صدارتها التطور الملموس في انخراط البلدان العربية في المعايير الدولية، فانضمت معظمها إلى معظم الاتفاقيات الدولية التسع المعنية بحقوق الإنسان، كما انضم معظمها إلى الاتفاقيات الرئيسية الثمان لمنظمة العمل الدولية، وراجعت العديد منها التحفظات التي وضعتها على الاتفاقيات التي انضمت إليها، كما شرعت في تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، باستبدال الميثاق العربي الصادر عام 1994.
وقال: "إنني على ثقة تامة بأن البلدان العربية التي شهدت تغييرات راديكالية قادرة على اجتياز المراحل الانتقالية بإنجازات جيدة، إلا أننا في جمهورية مصر العربية التي ثار شعبها مرتين، فأسقط نظامين في أقل من سنوات ثلاث، قد تبينا خريطة مستقبل تقودنا إلى ديقراطية سليمة".