العربي: معدلات النمو خلال الربع الأول "ستكون متواضعة"

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن نتائج الربع الأول للعام المالي الحالي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ''ستكون متواضعة''، ولن يتجاوز معدل النمو الواحد بالمائة، على حد تعبيره.
وأرجع وزير التخطيط، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر السنوي للمركز الديمجرافي للسكان، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو سيكون متواضع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، إلى وجود العديد من التحديات التي واجهتها الدولة، ومنها تغير الحكومة وفض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوقف حركة القطارات وتغير حركة المحافظين ما أدى بالحكومة إلى الدفع بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد.
فيما توقع العربي، زيادة معدل النمو خلال الربع الثانى ليصل إلى 2 بالمئة، مؤكداً على أن ''الوضع الاقتصادى حالياً مايزال صعباً، بسبب إرتفاع معدلات البطالة والتي يتمثل حلها الأساسي في زيادة معدلات الاستثمار، ما دفع الحكومة لضخ نحو 30 مليار جنيه لدفع عجلة الاقتصاد، فضلاً عن قيام وزير الاستثمار أسامة صالح بعقد مؤتمر للاستثمار بمشاركة الدول الخليجية لفتح آفاق وفرص جديدة لزيادة الاستثمارات في مصر''.
وقال العربي ''إن الوضع المالي لمصر حالياً أفضل بكثير من 30 يونيو الماضي، ومن المتوقع تحسن الوضع الاقتصادي خلال الشهور القادمة، مع تحسن واستقرار الوضع الأمني والسياسي وظهور أثر الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد''.
وأشار إلى أنه تم رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة عقب 6 مرات من الانخفاض، بجانب استقرار سعر الصرف في سوق العملات، مشدداً على أهمية تقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وزيادة الاستثمار وعودة السياحة مرة أخرى وزيادة تحويلات المصريين، والذي سيساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية، حسبما قال.
من ناحية أخرى، أعلن وزير التخطيط، أن حجم أموال التأمنيات لدى بنك الاستثمار القومي تبلغ نحو 70 مليار جنيه، منوهاً إلى أنه يتم العمل حالياً على وضع خطة لفض التشابكات المالية من خلال لجنة مشكلة من وزارات التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي.
وأوضح العربي، أن أموال التأمنيات الموجودة لدى البنك يحكمها قانون خاص ويحدد فوائدها لدى البنك.
وأشار إلى أنه يوجد ما يقارب 21 مليون شخص ، تحت خط الفقر في مصر، بما يتجاوز 26 بالمئة وخاصة بمنطقة الصعيد، منوهاً إلى قيام الحكومة بتخصيص أموال لصندوق تطوير العشوئيات لتطوير نحو 42 منطقة ضمن المرحلة الأولى ( الصرف الصحي، والمياه، والإنارة) في القاهرة والجيزة قبل 30 يونيو 2014، فضلاً عن توفير الصندوق الاجتماعي التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لإيجاد فرص عمل للشباب بتلك مناطق.