عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة وحركة القضاء الواقف، حلقة نقاشية بعنوان ''دور الرعاية.. والدور المفقود''، مساء اليوم الأحد، و ذلك للحوار حول دور الرعاية و دار الأيتام، اللذان يقومان برعاية الأطفال الذين فقدوا أسرهم أو تخلوا عنهم، أو الذين يقومون بتطبيق عقوبة بناء على حكم قضائي ومناقشة أسباب طرد دور الرعاية للأطفال، ونوعية الانتهاكات التي تم رصدها داخلها، ووضع توصيات لعلاج هذه المشكلة حفاظا على مشكلة أطفال لا ذنب لهم إلا أن أسرهم قد تخلت عنهم وأهملهم المجتمع. حيث قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن دور الرعاية لا تقوم بالدور المنوط بها في تهيئة الأطفال من الأحداث أو من تخلى عنهم أهلهم، مؤكداً أن هذه الدور تساهم و بشكل كبير في تهيئة هذه الأطفال ليكونوا أصحاب النصيب الأكبر من الجرائم و يكونوا من يودعون في السجون في المستقبل. و أضاف زارع خلال كلمته بالندوة أن هذه الدور تحتاج إلى إعادة هيكلة و إعادة وضع نظام جديد في التعامل مع الأطفال سواء على المستوى الحكومي أو الخاص. و قالت دعاء عباس، رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة أنه لا يوجد تخصصات بدور الرعاية المختلفة و أن الأطفال يودعون في الدار سواء إن كان حدث أي متهم بجريمة، أو كان من الأطفال الذين تخلوا عنهم أهلهم، مضيفة أن كلاً من النوعين يحتاج طريقة تأهيل مختلفة و لا يجوز الخلط بينهم. و أضافت عباس خلال كلمتها بالندوة أن دور الرعاية تتخلى عن الأطفال بمجرد بلوغهم سن ال 18 عام، ايماناً منها بأن دورها انتهى حتى هذه المرحلة و تترك الأطفال يلاقون مصائرهم المحتومة في الشوارع. و أشارت عباس إلى أن دور الرعاية بنوعيها الحكومي و الخاص لا تسمح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة هذه الدور أياً كانت الأسباب، مشيرة إلى أن هناك دور رعاية تعامل الأطفال بشكل شيئ باعتبار أنهم مجرمين و ليسوا أطفال في حاجة لرعاية من نوع خاص. و من جانبه قال أيمن غريب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحركة القضاء الواقف أن هناك 3 مليون طفل شارع في مصر، و أن دور الرعاية الموجودة لا تكفي لهذا العدد الضخم حيث يوجد في مصر ما يقرب من ألف دار رعاية لأطفال الشوارع فقط.