قال مجلس أوروبا اليوم الخميس إن الفاتيكان يبذل ''جهدا كبيرا'' لتشديد قوانينه وممارساته لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكن هناك حاجة الآن لأن يطبقها بكل قوة. وحاول الفاتيكان في السنوات الأخيرة طي صفحة من الفضائح المالية التي طاردت مصرفه المعروف ب ''معهد الأعمال الدينية'' الذي كان يرتبط بعصابات المافيا في جزيرة صقلية وعصابات إجرامية أخرى. وفي تقرير تمت الموافقة عليه الاثنين الماضي لكن لم يتم نشره إلا بعد ثلاثة أيام، قالت لجنة ''مانيفال'' التابعة للمجلس وهي لجنة مؤلفة من خبراء لتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال إن ''من الواضح من هذه المراجعة أنه تم بذل الكثير من العمل في وقت قصير''. وقامت اللجنة بفحص التقدم الذي تم إحرازه على خلفية تقرير يوليو عام 2012 الأكثر شمولية، حيث تحقق خبراء ''مانيفال'' من عمل الفاتيكان للمرة الأولى وخلصوا إلى أنه لم يلب سوى تسعة من أصل 16 معيارا دولية للشفافية المالية. وأشادت اللجنة ومقرها ستراسبورج بالإصلاحات التشريعية من جانب البابا فرانسيس التي طبقت جزاءات أكثر قسوة على الجرائم المالية وكذلك مدى توافق الفاتيكان مع ''اللوائح السوداء'' الدولية بشأن تجميد أصول إرهابيين والتدقيق الجاري على حسابات ''معهد الأعمال الدينية''. ومنذ أكتوبر، راجع البنك - وفقا للجنة - 30 في المئة من قاعدة عملائه ومن المقرر أن ينتهي من مراجعة ما يصل إلى 50 في المئة منها بنهاية العام الجاري ويكمل العملية في الربع الأول من العام الجاري. تطهير وفي إطار عملية التطهير التي يقوم بها الفاتيكان، تم التنبيه بشأن 105 معاملات مشتبه فيها في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي بزيادة عن 6 معاملات طوال عام 2012 بأكمله. كما صادرت سلطات الفاتيكان 98ر1 مليون يورو (73ر2 مليون دولار) خلال تحقيق في عمليات غسل أموال. كما أشار خبراء أوروبيون إلى أن هيئة المعلومات المالية للفاتيكان المعنية بالرقابة المالية لأعماله انضمت إلى مجموعة ''إيجمونت'' لمكافحة عمليات غسل الأموال ووقعت اتفاقيات تعاون مع الولاياتالمتحدة وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا وهولندا. وأضيفت ألمانيا إلى القائمة في وقت سابق من الشهر الجاري. ولم يحدد التقرير حالات محددة للمخالفات المالية لكن معهد الأعمال الدينية كان محط اهتمام الأخبار في الأشهر القليلة الماضية بشأن قضية مونسيجنور نونزيو سكارانو وهو أسقف سحب 500 ألف يورو من البنك على دفعات صغيرة دون أن يشعر بها أحد. ويخضع سكارانو للتحقيق في إيطاليا بتهمة غسل أموال كما أنه يحاكم بتهمة محاولة تهريب 20 مليون يورو (5ر27 مليون دولار) من سويسرا. وبعد ذلك بأيام من القبض عليه في يونيو، تقدم مديرون كبار في معهد الأعمال الدينية باستقالاتهم. كما شكل البابا لجنة خاصة للتدقيق في نشاطات معهد الأعمال الدينية، بينما وفي إطار من الشفافية، عرض البنك بشكل علني ميزانيته للمرة الأولي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي. وقال مجلس أوروبا إن تقييم ''مانيفال'' الجديد من المقرر أن يتم تنفيذه في كانون أول/ ديسمبر عام 2015، لكنه أضاف أن الفاتيكان عرض أن يقدم تحديثا للجنة بما تم القيام به من جهود قبل انتهاء تلك المهلة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة... للاشتراك ...اضغط هنا