بلاغ يتهم "سيدة مصر الأولى سابقا" بالتخطيط للانقلاب على الحكم

تقدم عاصم قنديل، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد "نجلاء محمود" زوجة الرئيس السابق محمد مرسي، يتهمها فيه بأنها وراء أعمال العنف التي تشهدها البلاد، والتخطيط للانقلاب على الحكم، مطالبا بالقبض عليها للتحقيق معها، وذلك وفقا لما أدلت به من تصريحات تؤكد الاتهامات.
وأكد مقدم البلاغ أ، خبرا نشر على موقع جريدة "المصريون"، تحت عنوان "زوجة مرسي: أملك بين أصابع يدي خزينة أسرار البيت الأبيض"، وقد جاء في فحوى الخبر، وإن صح ما جاء بأقوال نصر القفاص، مقدم برنامج "مصر كل يوم" على قناة المحور، بأن المشكو في حقها الأولى قالت في حوار لها مع وكالة أنباء الأناضول وقد كشفت ما يدور وأنها الفاعل الأول من مؤامرات إرهابية والأعمال التخريبية داخل الجامعات المصرية لاسيما جامعة الأزهر.
وأنها المحركة الأساسية ومعها سيدات منظمة الإخوان للعمليات الإرهابية، والتي تسمى بغطاء مزيف مظاهرات والقصد منها استنزاف قوى الدولة، لاسيما مظاهرات فتيات الإخوان داخل الجامعات وخارجها حينما قالت: (أن سلطات الاحتلال تخشى التعرض للنساء)، قاصدة الشرطة المصرية والجيش المصري.
وأضاف، "بعد إقرارها وإعترافها بالعلاقات التي بينها هي وزوجها وأخرين من جماعة الإخوان بأفراد داخل الإدارة الأمريكية ومن علاقات البيزنس، فهي بذلك تعترف بمدى تورطها هي وزوجها مع المخابرات الأمريكية، وعلى سبيل المثال وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون وآخرين".
ثم استطردت وقالت أنها هى التى تقود نساء الإخوان ورجالهم بما يحدث داخل مصر من الأعمال التخريبية وحرق المنشئات وحرق سيارات الشرطة معللة بذلك أنها فى حالة حرب وجهاد ولهم الغنائم, بل وأكدت أنها لديها إلمام بكل أدوات الحرب القديمة والحديثة وأنها تعد باقي أفراد منظمتها الإرهابية لعمل إنقلاب ضد الحكم.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة القبض على المشكو في حقها، حيث من الواضح أن لها الدور الأعظم فيما تمر به مصر الأن من أعمال تخريبية لاسيما سيناء، ومحاولة تخريب الصرح التعليمى بمصر وإدخال مفاهيم مغلوطة لدى الشباب المصرى تحت مسمى حرية التظاهر وحرية التعبير وتحريضهم على القيام بأعمال البلطجة داخل شوارع وجامعات مصر.
كما طالب بإجراء التحقيقات العاجلة والسريعة والناجزة معها ومع من ذكرت من زوجات أخريات، وإستدعاء "أسماء زيد" المحررة بموقع المصريون، ونصر القفاص لسؤالهم وتقديم ما تحت يدهم من مستندات وأدلة، والأمر بضبط وإحضار العدد التى أدلت به المشكو فى حقها الأولى بهذه المعلومات والتصاريح ليكن دليل إدانة ضد المشكو فى حقها.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا