بلاغ يتهم زوجة مرسي يتهمها بالتحريض علي احداث العنف التى شهدتها البلاد !

تلقى مكتب النائب العام بلاغ من عاصم قنديل المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد "نجلاء محمود" زوجة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي, يتهمها فيه بأنها وراء أعمال العنف التي تشهدها البلاد, والتخطيط للإنقلاب على الحكم, مطالبا بالقبض عليها للتحقيق معها, وذلك وفقا لما أدلت به من تصريحات تؤكد الإتهامات.
وأكد مقدم البلاغ نشر على موقع جريدة "المصريون" خبر تحت عنوان "زوجة مرسي: أملك بين أصابع يدى خزينة أسرار البيت الأبيض", وقد جاء فى فحوى الخبر وإن صح ماجاء بأقوال نصر القفاص مقدم برنامج "مصر كل يوم" على قناة المحور بأن المشكو فى حقها الأولى قالت فى حوار لها مع وكالة أنباء الأناضول وقد كشفت ما يدور وأنها الفاعل الأول من مؤامرات إرهابية والأعمال التخريبية داخل الجامعات المصرية لاسيما جامعة الأزهر.
وأنها المحركة الأساسية ومعها سيدات منظمة الإخوان للعمليات الإرهابية والتى تسمى بغطاء مزيف مظاهرات والقصد منها إستنزاف قوى الدولة لاسيما مظاهرات فتيات الإخوان داخل الجامعات وخارجها حينما قالت (أن سلطات الإحتلال تخشى التعرض للنساء) قاصدة الشرطة المصرية والجيش المصرى.
فبعد إقرارها وإعترافها بالعلاقات التي بينها هي وزوجها وأخرين من جماعة الإخوان بأفراد داخل الإدارة الأمريكية ومن علاقات البيزنس, فهي بذلك تعترف بمدى تورطها هى وزوجها مع المخابرات الأمريكية وعلى سبيل المثال وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون وأخرين.
ثم إستطردت وقالت أنها هى التى تقود نساء الإخوان ورجالهم بما يحدث داخل مصر من الأعمال التخريبية وحرق المنشئات وحرق سيارات الشرطة معللة بذلك أنها فى حالة حرب وجهاد ولهم الغنائم, بل وأكدت أنها لديها إلمام بكل أدوات الحرب القديمة والحديثة وأنها تعد باقي أفراد منظمتها الإرهابية لعمل إنقلاب ضد الحكم.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة القبض على المشكو في حقها, حيث من الواضح أن لها الدور الأعظم فيما تمر به مصر الأن من أعمال تخريبية لاسيما سيناء ومحاولة تخريب الصرح التعليمى بمصر وإدخال مفاهيم مغلوطة لدى الشباب المصرى تحت مسمى حرية التظاهر وحرية التعبير وتحريضهم على القيام بأعمال البلطجة داخل شوارع وجامعات مصر.
كما طالب بإجراء التحقيقات العاجلة والسريعة والناجزة معها ومع من ذكرت من زوجات أخريات, وإستدعاء "أسماء زيد" المحررة بموقع المصريون, ونصر القفاص لسؤالهم وتقديم ما تحت يدهم من مستندات وأدلة, والأمر بضبط وإحضار العدد التى أدلت به المشكو فى حقها الأولى بهذه المعلومات والتصاريح ليكن دليل إدانة ضد المشكو فى حقها.