حضر المحامي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، للدفاع عن متظاهري مجلس الشورى، المتهمين بخرق قانون التظاهر، و وطالب المحكمة ب ''عدالة منصفة'' فهم خرجوا للمظاهرات، وهو ''شرف'' للدفاع عن المدنيين ورفض محاكمتهم عسكريا. و استنكر ''علي'' الإفراج عن المحامين والصحفيين قبل التحقيق معهم، خوفا من النقابات الممثلة لهم، حيث تم الإفراج عن ''الثوار'' خوفا من وسائل الإعلام، فيما أحالوا 24 متظاهرا إلى المحكمة، و تعرضوا للتعذيب بداخل قسم الشرطة، و هناك علامات لإصابتهم فيما لم تقم النيابة بعرضهم علي الطب الشرعي، بحسب قوله. من ناحية أخرى، طالب دفاع متهمي أحداث مجلس الشورى برفض استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم، و ذلك لعدم إيداع النيابة لأسباب استئنافها على القرار، مطالبين بإخلاء سبيل جميع المتهمين الذين يضمون طلبة و بعضهم يعول أسر. و أكد الدفاع أن تلك القضية لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقا للقانون، و دفع ببطلان محضر ضبط المتهمين لانتفاء حالة التلبس كما نص عليها القانون، و انتفاء جميع أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين من بينها سرقة جهاز اللاسلكي. وأكدت المحكمة أن المتهم أحمد عبد الرحمن الذي ضبط بحوزته نصل سكين، ليس له علاقة بأحداث التظاهرات، والأمن قام بضبطه بطريقة عشوائية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة...للاشتراك...اضغط هنا