التموين: ضبط 5 آلاف أسطوانة بوتاجاز مهربة للسوق السوداء الأسبوع الحالي

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات التي قام بها مفتشو وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستودعات البوتاجاز خلال هذا الأسبوع لمتابعة عمليات توزيع الأسطوانات وتوصيلها للمواطنين بالسعر الرسمي عن ضبط حوالي 5 آلاف أسطوانة مهربة للبيع في السوق السوداء.
وأضافت الوزارة خلال بيان لها اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الحملات أسفرت أيضًا عن تحرير 123 قضية لأصحاب مستودعات تشمل البيع في السوق السوداء، والامتناع عن البيع، ونقص أوزان، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، والغلق في مواعيد العمل الرسمية.
وكان الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين أعلن يوم الخميس الماضي أن أزمة البوتاجاز أوشكت على الانتهاء، وأن حملات مفتشو ومباحث التموين أسفرت عن ضبط 7469 أسطوانة بوتاجاز مهربة للبيع في السوق السوداء منها 1622 أسطوانة من مستودع واحد فقط، كما تم تحرير 239 قضية لمستودعات مخالفة.
كما قال الوزير في منتصف الشهر الماضي إلى أنه تم ضبط 24 ألف أسطوانة خلال النصف الأول من الشهر الماضي، ليصل عدد ما أعلنت الوزارة عن ضبطه منذ بداية الشهر الماضي وحتى الآن إلى نحو 36.469 ألف أسطوانة.
وضربت مصرَ أزمة نقص في أسطوانات البوتاجاز منذ مطلع الشهر الماضي أدت إلى ارتفاع سعر الأسطوانات المنزلية في الأسواق إلى معدلات تعدت 50 جنيهًا.
ومن ناحيته، قال ''أبو شادي'' خلال بيان الوزارة اليوم إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع محطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين، والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر، وإن الاسطوانات متوفرة في الأسواق بعد قيام وزارة البترول بزيادة معدلات الضخ في المستودعات بأكثر من الحصص المعتادة نظرًا لانتظام عمليات الاستيراد الغاز الصب من الخارج.
ونوه الوزير في عدة مناسبات ومنها بيان اليوم أنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات في السوق السوداء تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وأيضًا خصم حوالي 25 بالمئة من حصة المستودع تصل إلى 50 بالمئة ولمدة 3 شهور، والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.
كما تشمل هذه العقوبات السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة.
وأكد الوزير أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضًا بكل مستودع وذلك لإحكام الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز، وأنه يتم التنسيق حاليًا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلي إلى المناطق التي تعاني من النقص في أنحاء الجمهورية .
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا