قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والامين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، إن باب الحريات في الدستور الذي يجري التصويت عليه اليوم يدعو للفخر، مضيفاً أنه من المستحيل أن يحدث إجماع على جميع مواد الدستور، ولا توجد وثيقة دستورية في العالم تحظى بإجماع مطلق، ومن الخطأ أن يعترض أي إنسان على الدستور لمجرد انه لا يوافق على مادة أو اثنين. وأضاف سعيد، في بيان للحزب، الأحد، أنه اعترض مع كثيرين على النص على الضرائب التصاعدية في الدستور باعتبار ذلك مهمة من يضعون القوانين، ومع ذلك فإن دستور مصر الجديد يجب أن يلتف حوله المصريون للانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية وبدء مرحلة بناء المؤسسات. وأكد سعيد أنه لا مانع الآن من عمل تغيير في خارطة الطريق من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لتقصير أجل الفترة الإنتقالية، وأن نعلن للعالم أن مصر لديها رئيس منتخب، وإما اللجوء للسيناريو الثاني وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيت واحد حتى يمارس الرئيس صلاحياته في اختيار رئيس الحكومة خاصة أن مصر لا تحتمل أن تظل بلا رئيس لمدة 5 أشهر. وحول موقف حزب النور وتهديداته بعدم الموافقة على الدستور، قال سعيد، "إن حزب النور كان طوال الوقت شريكاً للإخوان وكانت مواقفه معروفة في جمعية دستور الإخوان من كافة النصوص الخاصة بالحريات وحقوق المرأة، و(فاقد الشئ لا يعطيه) والنور لن يقدم أكثر مما قدمه في عصر الإخوان، وأن المهم فى 30 يونيو، ليس إسقاط الإخوان فحسب ولكن إسقاط إيدلوجية الإخوان، التي تخلط الدين بالسياسة والتي تضم تحت عباءتها حزب النور و كافة فصائل الاسلام السياسي". وأشار سعيد إلى رفضه لتركيز الإعلام على مشهد مظاهرات الاخوان، وعنفهم في الجامعات هو محور حديث الناس، قائلاً: "البلد لازم تتحرك والناس لازم تشتغل"، وأن الحكومة لابد أن تركز على الأولويات وتحدد برنامجها ورؤيتها للتنمية ومفهوما للعدالة الاجتماعية. وتسائل "هل العدالة الإجتماعية هي تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور؟.. فتحديد حد أقصى من شأنه" تطفيش الكفاءات"، كما أنه يضع قاعدة خطيرة للتمييز بين العاملين في الحكومة ومن يعملون في قطاعات البترول والبنوك". وطالب الحكومة بأن تقدم للشباب النموذج الذي يُحتذى به لإطلاق طاقاتهم الابداعية لتنمية طموحهم، و فتح أبواب الأمل الذى ينتظرونه بعد ثورتين وعلى مدى 3 سنوات، فمصر في حاجة إلى معادلة جديدة للتنمية لتحقيق خطوات تنموية حقيقية كما حدث في دول مثل الهند و الصين و كوريا. وأضاف، أن السياحة وقناة السويس يجب أن تكون لهم أولوية فى برامج الحكومة، ولكن السياحة لن تتحسن إلا بتحسين وضع الأمن، وهناك أفكار غير تقليدية لتحسين دخل قناة السويس وهناك دراسات مهمة قام بها عضو الحزب، العالم الاقتصادي "كريم أبادير" يمكن بتطبيقها مضاعفة الدخل السنوى للقناة ليصل إلى 12 مليار دولار. وطالب سعيد القطاع المصرفي بتغيير فكره والاهتمام بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، بأن يتم تخصيص ميزانية كبيرة لإقراض مشروعات الشباب، قائلاً "إحنا عارفين كل مشاكلنا ولكن من هو القادر أن يدوس على الزر"، وكشف رئيس المصريين الأحرار، أنه قال خلال مقابلته الأخيرة مع رئيس الوزراء أن الحكومة فاشلة في تسويق إنجازاتها وأن الدكتور حازم الببلاوي اتفق معه فى الرأي. وأعلن سعيد أن جبهة الإنقاذ قررت في اجتماعها أمس أن تعقد اجتماعاً مع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى ممثلاً عن الحكومة لبحث تداعيات قانون التظاهر الأخير، وأنه تم الاتفاق على أن تكون التعديلات التي أجراها المجلس القومى لحقوق الانسان على القانون هي الأساس الذي يجب أن تستند إليه الحكومة فى مراجعتها للقانون وإعادة النظر فيه. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا