المجتمعات العمرانية تدرس سحب الأراضي من الشركات المتقاعسة في تنفيذ المشروع القومي للإسكان

القاهرة - تدرس هيئة المجتمعات العمرانية سحب الأراضي التي سبق تخصيصها لشركات الإسكان المساهمة في تنفيذ المشروع القومي للاسكان الذي يتضمن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمساحة 63 متراً.
وكانت الهيئة قد بدأت في تقييم موقف الشركات في تنفيذ المشروع القومي وتبين ان عدداً كبيراً من الشركات فيها تأخير بنسب مختلفة في التنفيذ من المعروف ان هذه الشركات قد حصلت علي مساحة من الأراضي في المدن الجديدة لتنفيذ المشروع بسعر 70 جنيهاً للمتر في مقابل الحصول علي مساحة إضافية من الأرض لانشاء اسكان حر لحسابها الخاص بسعر يتراوح ما بين 300 إلي 400 جنيه للمتر.
يرجع سبب مشاركة شركات القطاع الخاص في المشروع القومي للاسكان إلي عجز الوزارة عن استكمال المشروع فقد توقفت امكانية وزارة الاسكان عند تنفيذ 196 ألف وحدة سكنية فقط من المشروع البالغ 500 ألف وحدة سكنية.
وتقرر مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ حوالي 220 ألف وحدة سكنية بمساحة 63 متراً مقابل تخصيص مساحات اضافية لهذه الشركات لتنفيذ مشروعات للاسكان الحر وبلغ عدد الشركات المساهمة في تنفيذ المشروع 139 شركة اسكان خاص وجمعيات تعاونية.
وقد بدأت الهيئة بالفعل في تنفيذ قرار وقف باقي الأراضي للشركات خاصة الاراضي المخصصة للاسكان الحر.