قانون ''حسن النوايا''.. هل يفتح باب الفساد الحكومي؟

''الأيدي المرتعشة'' اتهام لحق الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير الماضي، وكان دائماً ما يشتكي العديد من رجال الأعمال والمستثمرين، من تخوف معظم الوزراء ومن يعمل بالجهاز الإداري من اتخاذ أي قرار، والتأخر في نظر أي مشكلة، مما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار، ويأتي تخوف الحكومات المتعاقبة، بعد العديد من القضايا التي لحقت معظم المسئولين في نظام مبارك، وبالأخص فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وما يتعلق في ملف الخصخصة، وتخصيص الأراضي.
ولحل هذه المشكلة اتجهت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إلى دراسة إصدار قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاد بسبب الاتهامات التي تلاحق الحكومة من عدم وجود جرأة في اتخاذ القرار ووصفها بالأيدي المرتعشة.
ولاقى هذا القانون، العديد من الاستهجان سواء على المستوى السياسي، أو الاقتصادي، حيث اعتبره البعض بأنه غطاء لأي فساد قادم، ويأتي هذا في الوقت الذي اعتبره البعض بأنه سيساعد الحكومة في تسهيل اتخاذ قرارتها.
وطالب خبراء اقتصاد من الحكومة البحث عن معالجة القوانين المنظمة للحياة في مصر، والتي بها العديد من الثغرات، وبسببها تم رفع العديد من القضايا ضد مسئولين سابقين، بدلاً من البحث عن تطبيق ''حسن النوايا''.
وكان أسامة صالح، أكد على أن هناك مطلب شعبي من رجال الأعمال واتحاد المستثمرين لحماية الموظف العام عن طريق وجود قانون ''حسن النية'' المزمع إصداره في الفترة المقبلة، حتى يستطيع الموظف اتخاذ قرارات جريئة دون الخوف من المسائلة، موضحاً أن الوزارات التي تم تكليفها بإعداد دراسة لمشروع القانون للتفرقة ما بين من يخطئ بين الموظف إداريًا بشكل غير متعمد، ومن يخطئ في جريمة جنائية، ستقدم الدراسة المطلوبة خلال أسبوعين.
فيما أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون قطاع التشريع، أن الهدف الأساسي من إعداد هذا القانون يتمثل في إزالة إحساس الخوف لدى المسئول الذي لا يجرؤ على اتخاذ بعض القرارات، مشدداً على أن القانون لا يتعارض مع مبدأ احترام تنفيذ الأحكام القضائية
وأوضح مساعد وزير العدل في تصريحات سابقة لمصراوي، أن العقوبات التي من المقرر أن يشملها هذا القانون ستكون بديلة لعقوبة الحبس مثل إقرار عقوبات مالية، أو العزل الوظيفي إذا كانت القرارات الصادرة من المسئول بحسن نية وتخضع لسلطته التقديرية، وأنه في حالة وجود جريمة تستوجب الحبس على المسئول الذي لاينفذ حكما قضائيا مع إمكانية تنفيذ هذا الحكم فإن هذا القانون لا ينطبق عليه استنادا إلى ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية واحترامها.
ضروري لكنه سيفتح باب للفساد:
من جانبه، اعتبر محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن قانون ''حسن النية'' قد يكون ضروري في ذلك الوقت، بسبب وجود العديد من القوانين التي تعمل بها مصر مناقضة لنفسها وبها العديد من الثغرات، وبالأخص المنظمة للحياة الاقتصادية، مما تسبب في حبس العديد من المسئولين على الرغم من أن القرار الذي أخذ في ذلك الوقت كان في صالح مصر وفقاً لتقديره ورؤية المستشار القانوني للوزارة صاحبة القرار''، على حد تعبيره.
وقال حنفي في تصريح هاتفي لمصراوي، ''إن ما حدث في السابق حبس مسئولين على قرارات أخذت لصالح مصر بسبب وجود ثغرات قانونية، أدى إلى تخوف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في أخذ العديد من القرارات، حتى وإن أخذ الرأي القانوني، ولذلك لابد من حل حتى يطمئن المسئول في أخذ قراره''.
وأضاف ''فنجد مشروع كمدينتي والرحاب مرفوع قضايا بسبب أن سعر متر الأرض كان يساوي أكثر ما تم بيعه، وأنه تم تخصيصها لشركة طلعت مصطفى بالأمر المباشر، في الوقت الذي يكون تقدير المسئول وقتها أن الأنسب لتعمير أرض في ذلك المكان هو بالأمر المباشر، في مقابل تخفيض السعر، تقوم الشركة بتعمير الأرض، وبسبب ذلك تم بناء التجمع الأول والثاني والخامس، بالإضافة إلى مشاكل الخصصخصة وبعد بيع الشركة يتم رفع قضية في المحكمة ويصدر الحكم برد الشركة، والذي قد يتسبب في رفع المستثمر قضية دولية على مصر، تدفع مصاريف ضعف قيمة الشركة أو المصنع''.
وكانت العديد من الجهات الدولية طالبت الحكومة بمعالجة القوانين الخاصة بالاستثمار لديها لإعادة الثقة لدى المستثمر الأجنبي، حيث طالب الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في حكومة الامارات، الحكومة الحالية، العمل على إيجاد قوانين وتشريعات تحمي المستثمرين في مصر، بعد تفعيل استثماراتهم، فيما دعا جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، الحكومة الحالية العمل على حل مشكلات الخصخصة، والرجوع إلى أحكام المحكمة في ذلك الأمر، والعمل على حل الوضع، مشدداً على أنه إن لم يكن هناك تأكيدات قانونية حول مشكلات الشركات التي تم تخصيصها خلال الفترات الماضية، وتم تحويل ذلك إلى المحكمة، سيكون من الصعب استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وفي نفس السياق، حذر مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن ماأعلنته الحكومة في إعداد قانون يحمي كبار المسئولين في أي قرار بحسن النية، سيفتح الباب للوزير للسرقة كما يريد، وأنه ليس الحل الأمثل، مطالباً الحكومة العمل على النظر في كل القوانين المنظمة للحياة في مصر ومعالجتها، وعدم التحوط بهذا الشكل وحماية المسئول، والذي قد يفتح باباً للفساد، ولذلك لابد من البحث عن حل منظومة القوانين بشكل كامل، حسبما قال.
مبرر لأي مسئول
فيما يرى الدكتور فخري الفقي، استاذ الاقتصاد، ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق، أن مصطلح ''حسن النية'' سيكون عابرة عن مبرر لأي مسئول فشل في إدارة البلاد، أو الملف الاقتصادي، وفي حال تفشي الفساد أو تورطه في أي أمر سيكون الرد، ''حسن النية''، والقانون سيكون بمثابة غطاء ''جميل'' للفساد.
وقال ''الكل سيخرج حسن النوايا، وبالأخص في الدول النامية، والطريق إلى جهنم لايوجد فيه حسن نوايا، ومن ماذا تتخوف حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إذا لم يكن هناك فساد ولايوجد أدلة تدين الوزير بالفعل، فلماذا حسن النوايا، وفي حال إذا تم رفع القضية على الوزير وهو برئ سيخرج، وبما أنه قبل وظيفة الوزير ومالها من امتيازات فلها مقابل، ولابد أن يكون الوزير جريئاً إن كان واثقاً في قراره وأنه ليس مدان (والسجن للجدعان)''.
وأضاف ''وإذا كانت هناك قوانين بها تضارب مصالح، على الحكومة أن تقوم بتغير اللوائح والقوانين بما يترأى لها لتيسير الأمور، وإذا كانت غير قادرة على ذلك واتخاذ أي قرار جرئ في صالح مصر، فلتترك وظيفتها''.
وتابع مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق، ''كما أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، انتقالية، كيف تخرج مثل هذه القرارت المهمة، عليها ان تنتظر حتى انتخاب مجلس الشعب، وهو من يحدد حسن النوايا''.
وأرجع ''الفقي'' اتجاه حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إلى إصدار هذا القانون، بسبب الاتهامات التي توجه دائماً للحكومة بأنها صاحبة أيدي مرتعشة، وغير قادرة على اتخاذ قرارات جريئة والخوف من شماتة الإخوان، ولذلك تبحث عن إصداره ليكون الوزير أكثر جرأة في اتخاذ قرارته، ولكن سيكون بمثابة مبرر لأي مسئول في حال فشله يف إدارة أي ملف بحسن النوايا''.
واعتبر استاذ الاقتصاد، أن حجة القانون من الممكن أن يستخدمها الرئيسان السابقان مرسي ومبارك، بالإضافة إلى الحكومات السابقة، ويبرروا سوء إدارة البلاد.
تيارات ليبرالية وإسلامية تهاجم ''حسن النوايا''
ولاقى قانون ''حسن النية'' اعتراض العديد من التيارات السياسية في مصر، سواء الأحزاب الليبرالية أو الاسلامية.
وقال خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن قانون حسن النية، يفتقر إلى حسن النية من جانب المسئولين من الأساس، والسلطات الحالية أدركت بقرب نهايتها وانتهاء ما وصفه ب''الإنقلاب العسكري''، فقامت بإعداد قوانين غير شرعية من شأنها حماية الجناة وتكميم أفواه المعارضة.
وأضاف المتحدث باسم الجبهة السلفية، إلى أن الحكومة الحالية، تستغل حالة الفراغ الدستوري والتشريعي وغياب مؤسسات الدولة، لوضع أكبر عدد ممكن من القوانين المقيدة للحريات في محاولة منها لإصباغ الشرعية علي هذه القوانين.
وقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، ''إن هذا القانون يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى تحت عنوان حسن النية، والتوقيت الحالي يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح حتى لايستفيد الوزراء من مناصبهم، كما كان يحدث في عهد مبارك''، مؤكداً على أنه لا حاجة لهذا القانون، لأنه إذا كانت المخالفة إدارية ففكرة القانون المقترح غير دستورية لعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وإذا كانت جنائية فحُسن النية يهدم الركن المعنوي للجريمة، حسبما قال.
وفي نفس السياق، قال مجدي حمدان، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، في تصريحات سابقة لمصراوي ''إن حكومة الببلاوي أصبحت تبعث على الريبة والتشكك في توجهها فهى الآن تسعى إلى فتح أبواب الفساد عن طريق منح التفويض لوزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية لتجهيز قانون ما يسمى بحماية تصرفات كبار المسؤولين في الدولة لاغيًا كل الجهات الرقابية فلا يوجد في العالم ما يسمى بتصرف حسن النية لمسؤول''، على حد قوله.
كما أبدى الدكتور عفت السادات، رئيس حزب ''السادات الديمقراطي'' استيائه الشديد من مشروع قانون ''حسن النية'' الذي تعده الحكومة، مؤكداً على أن مثل هذا القانون من شأنه أن يحصن هؤلاء المسئولين ضد الأحكام القضائية وبالتالي سنوجد فئة أعلى من القضاء وتهدم مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون.
واعتبر السادات مثل هذا القانون بأنه يفتح الباب مرة أخرى أمام الفساد والتمييز على أساس المصالح وينهي الشفافية لتمييزه قطاعا من الشعب على حساب آخر، ومنحه المسؤولين حماية وحصانة والحق فى التصرف فيما يراه المسؤول مناسبا من وجهة نظره.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا