الخمسين: توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بموافقة ثلث أعضاء البرلمان

قال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين للدستور، إن الجلسة المغلقة أقرت المواد المتعلقة بكيفية محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء.
وأكد عبدالعزيز فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى سيكون بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويشترط لصدور قرار الاتهام موافقة ثلثي أعضاء المجلس وذلك بعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
ولفت عبدالعزيز إلى أن لجنة الخمسين، أقرت محاكمة رئيس الحكومة والوزراء، من خلال نفس الاجراءات العادية التى تحدث مع المواطنين العاديين، فيما عدا تهمة الخيانة العظمى يتم اتخاذ نفس الاجراءات التى تحدث مع رئيس الجمهورية.
وفي سياق منفصل، قال المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن نزاعهم مع مجلس الدولة انتهى، وإنه تم التوافق على اختصاصاتهم بالدستور.
وتفجر خلاف بين هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة بعد موافقة لحنة نظام الحكم بالخمسين علي إسناد تسوية وفض المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها إلى هيئة قضايا الدولة، في حين كانت من اختصاص مجلس الدولة في دستور 2012 المعطل
وأضاف خليفة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، عقب لقاءه برئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، أن نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين في جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التي طالبوا بها وهي تحريك الدعوى المدنية.
وأوصح ان الاختصاصات تضمنت أيضا إعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وتسوية المنازعات في اي مرحلة من مراحل النزاع، والاشراف الفني على الادارات القانونية بالجهاز الاداري للدولة.
وأشار خليفة إلى ان عمرو موسى، رئيس اللجنة، أكد لهم عدم المساس باختصاصاتهم التي تم اقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور.موضحا أنه تم التوافق علي هذه الاختصاصات مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء "العشرة".
وفى السياق ذاته يواصل عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور اجتماعاته المكثفه مع ممثلي الهيئات القضائية لنزع فتيل الأزمة المشتعلة حاليا بين الهيئات القضائية.
ومن المقرر أن يلتقي موسى وفدا من ممثلي هيئة قضايا الدولة لبحث القضايا الخلافية المتعلقة بمواد السلطة القضائية في الدستور الجديد.
وأعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم الخمسين، أن اللجنة ليست طرفا في الخلاف الدائر بين الهيئات القضائية، بشأن مواد السلطة القضائية في الدستور.
وأوضح ان الخمسين تنتظر توافق الهيئات القضائية، وأن ما تصل إليه ستأخذه اللجنة بعين ااعتبار عند إقرار مواد السلطة القضائية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا