أكد مصدر أمني بمديرية أمن المنيا أن واقعة اتهام الصحفي ''أسلم فتحي'' مراسل قناة ''M.B.C'' لضابط وأفراد بقسم شرطة المنيا بالتعدي عليه تخضع لتحقيق داخلي من قبل مديرية الأمن. وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي، أن نتائج تلك التحقيقات لم تصدر حتى الآن، وستُعلن فور الانتهاء منها. من جهة أخرى، تقدم مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا ببلاغ للمحامي العام حول الواقعة التي وصفت بأنها تعذيب مراسل قناة mbc مصر بالمنيا أسلم فتحي. وقال المركز في بيان تلقى مصراوي نسخة منه أنه يولي اهتماما كبيراً بواقعه تعذيب أسلم فتحي مراسل mbc مصر بالمنيا، وإن الواقعة لن تمر مرور الكرام، مؤكدين تقدمهم ببلاغ للمحام العام بالمنيا تم التحقيق فيه، وحضر مع المجني عليه محمد أبو الجود المحامي والمستشار القانوني لمركز الحريات. وأشار البيان أن النيابة قررت إحالة المجني عليه للمستشفى العام بالمنيا للكشف الطبي وبيان ما به من إصابات، منتقدين مدير أمن المنيا لعلمه بالواقعة منذ حدوثها ورغم ذلك لم يُحقق فيها إلا بعد نشر الموضوع إعلاميا.
كما حرص بيان مركز الحريات على الإشارة لواقعة تعذيب متهم بمركز أبو قرقاص مدللًا بوجود فيديو للواقعة بالكامل وأنه تم نشره على شبكة الإنترنيت، مشيرا إلى أن التعذيب لا يمكن تبريره وهو يخالف كل الدساتير والقوانين كما إن جريمة التعذيب لا تنقضي بالمدة ويمكن في أي وقت مهما مر الزمن التحقيق فيها . وطالب المركز، مدير أمن المنيا باتخاذ قرار فوري بإحالة واقعة أبوقرقاص للتحقيق العاجل وألا يتذرع بالقول انه لو ثبت التعذيب سيتم التحقيق وذلك لان الواقعة موثقة بالصوت والصورة من قثبل أفراد الشرطة والرئيس المعزول يحاكم الان عن نفس الجريمة وهى تعذيب الاتحادية. وفي نفس السياق أدانت مؤسسات حقوقية وحزبية ونشطاء ما تعرض له الزميل أسلم فتحي مراسل قناة ''إم بي سي مصر'' بالمنيا، حيث أصدرت حركة شباب 6 إبريل المنيا، وحزبا المؤتمر والدستور وائتلاف شباب الثورة وحركة ''راعي ضميرك'' بيانات تعلن تضامنها الكامل مع المراسل المجني عليه. وطالبت القوى وزير الداخلية ومدير أمن المنيا بالتحقيق الفوري والعاجل ومحاسبة مرتكبي هذه الممارسات التي وصفوها بالمرفوضة والمخالفة للقانون، وأشاروا إلى أن ما حدث يمثل عودة للممارسات القمعية السابقة. وأكد عدد من صحفيو المنيا أنه سيتم إرسال شكوى لنقيب الصحفيين ضياء رشوان يطالبون فيها تضامن النقابة ومحاسبة كل من تعدى على الزميل بقسم شرطة بندر المنيا.
وكان الزميل أسلم فتحي مراسل قناة ''ام بى سى'' بالمنيا قد اتهم عدد من رجال الأمن بقسم شرطة ''بندر المنيا'' بالتعدي عليه بالضرب واحتجازه بالقسم مدة زادت عن 10 ساعات وأرجع المراسل المعتدي عليه قيام رجال الشرطة بالتعدي عليه بسبب مشادة مع أحد الضباط الذي منعه من إتمام عمله حيث كان يصور تقرير تليفزيوني لأحد المنازل المنهارة. وأعلن أسلم أنه أصيب بالعديد من السجحات والكدمات في أماكن متفرقة من جسده بعدما تعرض التعذيب لمدة أكثر من 10ساعات من السابعة مساء الخميس وحتى ظهر الجمعة واتهم رجال الأمن بضربه وسحله بالشارع أمام المارة ثم اقتياده لقسم شرطة المنيا حيث تم احتجازه لليوم التالي. فيما أكد مصدر أمني أن بداية الواقعة المشار إليها كانت على خلاف ما يثيره الإعلام، لافتا إلى أن المحضر المحرر كان بتعدي المراسل على ضابط الشرطة وأن خطيب شقيقته (الذي يعمل ضابط شرطة) توسط لدى الضابط فتنازل حرصا على مستقبل الشاب. إلا أن نفس المصدر أكد شفافية إجراءات تقصي الحقيقة من قبل وزارة الداخلية وأن الوزارة لا تنتهج التعذيب وإذا ثبت التجاوز فلابد من المساءلة . من جهة أخرى، قررت عدة حركات وائتلافات تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالواقعة ومطالبة الداخلية بالتصدي لمحاولات إعادة التعذيب المنهج من قبل شرطيين غير ملتزمين . لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا