العدل : لجنة الخبراء انتهت من تقييم التشريعات المصرية

أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، على انتهاء لجنة الخبراء المصرية من إعداد التقييم الذاتي للتشريعات المصرية والذي سيتم إرساله الى أمانة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا منتصف الشهر الجاري.

وأضاف خميس، خلال بيان صحفي لوزارة العدل، الإثنين، حصل مصراوي على نسخة منه، أن الخطة التشريعية بوزارة العدل تضم عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد أهمها قوانين تضارب المصالح، وتأثيم رشوة الموظف الدولي، والحق في المعلومات وحماية الشهود.

جاء ذلك خلال لقاء مساعد أول الوزير، مساء الأحد، بوفد الخبراء الحكوميين بهيئة مكافحة الفساد التونسية، ومنظمات المجتمع المدني المصري والتونسي في إطار التعاون بين هيئات مكافحة الفساد العربية.

وقال المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، أن الجانبين المصري والتونسي قد استعرضا التجربة المصرية والتونسية في مجال مراجعة التشريعات الوطنية، ومدى مطابقتها مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة أن كل
من مصر وتونس يخضعان للمراجعة هذا العام من قبل الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا على أهمية التعاون مع المجتمع المدني في تدعيم جهود مكافحة الفساد
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا