الرقابة الصناعية تدرس رد الضرائب والجمارك على مدخلات القطاع الطبي

وافق الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمشرف العام على هيئة الرقابة الصناعية، على تشكيل فريق عمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الدوائية لوضع معايير فنية لتسهيل رد الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة على المدخلات المستوردة للصناعات الدوائية، ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في حالة تصدير المنتج النهائي.
وقال المجلس التصديري للصناعات الدوائية، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، إن رئيس الهيئة وافق على تنظيم ورش عمل تجمع خبراء هيئة الرقابة الصناعية مع أعضاء المجلس التصديري للتعرف على نظم العمل بقطاعات المجلس الثلاث، وللاتفاق على ضوابط محددة يتم مراعاتها عند وضع المعايير المطلوبة، بما يساعد على تخفيف أعباء المصدرين المصريين ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديري برئاسة الدكتور عوض خليل، بمشاركة الدكتور علاء جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات والذي عرض خدمات الشركة لتنمية الصادرات، مثل خدمة الاستعلام عن المستوردين وخصم الفواتير لإتاحة تمويل سريع للمصدرين.
من جانبه، لفت الدكتور عوض خليل رئيس المجلس التصديرين عن عقد اجتماع مع الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة، وذلك لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع الدوائي خاصة ما يتعلق بالزام وزارة الصحة المصدرين بإجراء دراسات التكافؤ الحيوية للأدوية المصدرة للخارج، إلى جانب مناقشة سبل حل مشكلة تسعير الأدوية للتصدير، في ضوء طلب بعض الدول تقديم شهادة بأسعار البيع في السوق المحلية وإلزام المصدرين بالبيع في أسواقها بذات الأسعار.
ونوه إلى أن الدولة المستوردة تطلب من المصدرين إجراء دراسات أخرى، ولا تعترف بالدراسات المصرية في ظل عدم امتلاك مصر معمل معتمد دولياً للقيام بتلك الدراسات.
وقال إن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، عقد اجتماع مع المجلس التصديري بمشاركة الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعدة وزيرة الصحة والدكتور حنان الليثي رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة، تم خلاله الاتفاق مبدئياً على السماح للمصدرين بالتصدير دون تقديم دراسة التكافؤ الحيوي للتصدير، وبحيث تصدر الموافقة على تسجيل الدواء للتصدير خلال 6 أشهر فقط من تاريخ تقديم الطلب، وذلك تخفيفاً للأعباء عن المصدرين المصريين.
وأضاف ''أنه تم الاتفاق، كذلك على بحث إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون واصدار خطابات رسمية من وزارة الصحة للجهات الرقابية بالدول العربية التي تطلب شهادة الأسعار، للتأكيد على ضرورة عدم ربط أسعار التصدير بالسعر المحلي، لأنه سعر جبري تضعه وزارة الصحة مراعاة للبعد الاجتماعي للوضع في مصر، كما أن الأسعار لم تتغير منذ التسعينات عندما كان سعر الدولار يبلغ 3.5 جنيه تقريباً تضاعف حالياً لما يقرب من 7 جنيهات''.
وفي نفس السياق، لفت عوض أن الاجتماع المقرر عقده مع مساعدة وزيرة الصحة، سيناقش كذلك اقتراح المجلس التصديري بتأهيل أحد مراكز الاختبارات المصرية للحصول على اعتماد دولي للمركز والشهادات الصادرة عنه، بحيث يتم إجراء كل دراسات التكافؤ الحيوي محلياً بمصر، منوهاً إلى أن وزير التجارة والصناعة وعد بدعم هذا المركز مالياً وفنياً، حيث أنه من المتوقع أن يوفر مبالغ طائلة على القطاع التصديري حيث تزيد تكلفة الدراسة عن 100 ألف دولار للمستحضر الدوائي الواحد.
وبالنسبة لمشكلة تسجيل عقود التصدير في الشهر العقاري بدلاً من توثيقها في الخارجية، أوضح الدكتور عوض عن إرسال وزارة التجارة والصناعة المشكلة لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني لحلها، خاصة أن قرار وزير العدل ينص على وضع قيمة للعقد حتى يتسنى تسجيله وسداد رسوم التسجيل بناءً على هذه القيمة، في الوقت الذي يصحل فيه المصدر قيمة العقد بالتدريج مع التنفيذ وبالتالي من الظلم دفع قيمة التسجيل على قيمة لم يتم تحصيلها بعد.
من ناحيته، شدد الدكتور ماجد جورج وكيل المجلس التصديري، على أهمية تذليل عقبات الرد الضريبي والجمركي لمدخلات صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، حيث أن الرسوم الجمركية على عبوات التعبئة والتغليف تصل لنحو 25بالمئة، إلى جانب فرض جمارك على بعض الخامات الطبية المستوردة تصل لنحو 5 بالمئة و10بالمئة، وبالتالي فإن استرداد تلك الرسوم عند التصدير سيزيد من تنافسية المنتجات المصرية بصورة واضحة، بما ينعكس على تعزيز إمكانيات القطاع في التوسع وتعميق الصناعة.
وأوضحت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس، عن زيارة إحدى كبرى الشركات العراقية المتخصصة في تسويق الأدوية للسوق المصرية منتصف الشهر الحالي، لتوقيع عقود مع شركات أدوية مصرية وهو ما سيعزز من صادرات الدواء المصري بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا