الرقابة الصناعية: معايير لرد الضرائب علي الخامات الطبية

وافق الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف العام علي هيئة الرقابة الصناعية علي تشكيل فريق عمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الدوائية لوضع معايير فنية لرد الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة علي المدخلات المستوردة للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في حالة تصدير المنتج النهائي.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديري برئاسة د.عوض خليل, بمشاركة د.علاء جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات والذي عرض خدمات الشركة لتنمية الصادرات مثل خدمة الاستعلام عن المستوردين وتخصيم الفواتير لاتاحة تمويل سريع للمصدرين.
وكشف د.عوض خليل رئيس المجلس التصديري عن عقد اجتماع مع الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة, وذلك لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع الدوائي خاصة ما يتعلق بإلزام وزارة الصحة المصدرين باجراء دراسات التكافؤ الحيوية للادوية المصدرة للخارج, الي جانب مشكلة تسعير الادوية للتصدير, في ضوء طلب بعض الدول تقديم شهادة باسعار البيع في السوق المحلية والزام المصدرين بالبيع في اسواقها بذات الاسعار.
وقال ان اجتماعا عقده وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور مع المجلس التصديري بمشاركة د.فاتن عبد العزيز مساعدة وزيرة الصحة مؤخرا ود.حنان الليثي رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة تم خلاله الاتفاق مبدئيا علي السماح للمصدرين بالتصدير دون تقديم دراسة التكافؤ الحيوي, بجانب اصدار الموافقة علي تسجيل الدواء للتصدير خلال6 اشهر.
واضاف د.عوض ان الاجتماع مع مساعدة وزيرة الصحة سيناقش ايضا اقتراح المجلس التصديري بتأهيل احد مراكز الاختبارات المصرية للحصول علي اعتماد دولي للمركز والشهادات الصادرة عنه بحيث يتم اجراء كل دراسات التكافؤ الحيوي محليا بمصر, لافتا الي ان وزير التجارة والصناعة وعد بدعم هذا المركز ماليا وفنيا نظرا لانه سيوفر مبالغ طائلة علي القطاع التصديري حيث تزيد تكلفة الدراسة علي100 الف دولار للمستحضر الدوائي الواحد. وكشفت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس عن زيارة احدي كبري الشركات العراقية المتخصصة في تسويق الادوية للسوق المصرية منتصف الشهر الحالي لتوقيع عقود مع شركات ادوية مصرية وهو ما سيعزز من صادرات الدواء المصري بصورة ملحوظة.