لجنة لدراسة معايير رد الضرائب والجمارك على مدخلات إنتاج القطاع الطبي

وافق رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف العام على هيئة الرقابة الصناعية د. حسن عبد المجيد على تشكيل فريق عمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الدوائية لوضع معايير فنية لتسهيل رد الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة على المدخلات المستوردة للصناعات الدوائية في حالة تصدير المنتج النهائي.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديري برئاسة د.عوض خليل، بمشاركة د.علاء جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات والذي عرض خدمات الشركة لتنمية الصادرات مثل خدمة الاستعلام عن المستوردين وتخصيم الفواتير لإتاحة تمويل سريع للمصدرين.
ووافق رئيس الهيئة على تنظيم ورش عمل تجمع خبراء هيئة الرقابة الصناعية مع أعضاء المجلس التصديري للتعرف على نظم العمل بقطاعات المجلس الثلاث ، وللاتفاق على ضوابط محددة يتم مراعاتها عند وضع المعايير المطلوبة بما يساعد علي تخفيف أعباء المصدرين المصريين ويزيد من تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية.
وأكد د. حسن عبد المجيد أن التيسيرات التي تم الاتفاق عليها تأتي في ضوء سياسة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لدعم القطاعات الصناعية والتصديرية وحرص هيئات الوزارة علي حل كل المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية أو تحد من نمو صادراتنا وتضاعفها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل تمتلك إمكانيات كبيرة لمضاعفة صادراتها وغزو أسواق جديدة في ظل الخطوات التي تشهدها القطاعات الثلاثة.
من ناحية أخري كشف رئيس المجلس التصديري د.عوض خليل عن عقد اجتماع مع مساعد الوزير لشئون الصيدلة د. فاتن عبد العزيز ، وذلك لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع الدوائي خاصة ما يتعلق بإلزام وزارة الصحة المصدرين بإجراء دراسات التكافؤ الحيوية للأدوية المصدرة للخارج، رغم أن الدولة المستوردة تطلب من المصدرين إجراء دراسات أخري ولا تعترف بالدراسات المصرية في ظل عدم امتلاك مصر معمل معتمد دوليا للقيام بتلك الدراسات ، إلى جانب مناقشة سبل حل مشكلة تسعير الأدوية للتصدير، في ضوء طلب بعض الدول تقديم شهادة بأسعار البيع في السوق المحلية وإلزام المصدرين بالبيع في أسواقها بذات الأسعار.