التصديري:وزارة الصحة توافق علي اعفاء الصادرات من دراسة التكافؤ الحيوية

وقال رئيس المجلس التصديري للادوية د.عوض خليل إن اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور مع المجلس التصديري بمشاركة د.فاتن عبد العزيز مساعدة وزيرة الصحة مؤخرا ود.حنان الليثي رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تم خلاله الاتفاق مبدئيا علي السماح للمصدرين بالتصدير دون تقديم دراسة التكافؤ الحيوي للتصدير.
أضاف د.خليل سوف تصدر الموافقة علي تسجيل الدواء للتصدير خلال 6 اشهر فقط من تاريخ تقديم الطلب وذلك تخفيفا للأعباء عن المصدرين المصريين.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديري برئاسة د.عوض خليل، بمشاركة د.علاء جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات والذي عرض خدمات الشركة لتنمية الصادرات مثل خدمة الاستعلام عن المستوردين وتخصيم الفواتير لإتاحة تمويل سريع للمصدرين.
وأوضح انه تم الاتفاق ايضا علي بحث امكانية توقيع بروتوكولات تعاون وإصدار خطابات رسمية من وزارة الصحة للجهات الرقابية بالدول العربية التي تطلب شهادة الاسعار للتأكيد علي ضرورة عدم ربط اسعار التصدير بالسعر المحلي لانه سعر جبري تضعه وزارة الصحة مراعاة للبعد الاجتماعي للوضع في مصر، كما ان الاسعار لم تتغير منذ التسعينات عندما كان سعر الدولار يبلغ 3.5 جنيه تقريبا تضاعف حاليا لما يقرب من 7 جنيهات.
وأضاف د.عوض ان الاجتماع مع مساعدة وزيرة الصحة سيناقش ايضا اقتراح المجلس التصديري بتأهيل احد مراكز الاختبارات المصرية للحصول علي اعتماد دولي للمركز والشهادات الصادرة عنه بحيث يتم اجراء كل دراسات التكافؤ الحيوي محليا بمصر ، لافتا الي ان وزير التجارة والصناعة وعد بدعم هذا المركز ماليا وفنيا نظرا لأنه سيوفر مبالغ طائلة علي القطاع التصديري حيث تزيد تكلفة الدراسة عن 100 الف دولار للمستحضر الدوائي الواحد.
وبالنسبة لمشكلة تسجيل عقود التصدير في الشهر العقاري بدلا من توثيقها في الخارجية، كشف د.عوض عن ارسال وزارة التجارة والصناعة المشكلة لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني لحلها خاصة ان قرار وزير العدل ينص علي وضع قيمة للعقد حتي يتسني تسجيله وسداد رسوم التسجيل بناء علي هذه القيمة رغم ان المصدر يحصل قيمة العقد بالتدريج مع التنفيذ وبالتالي من الظلم دفع قيمة التسجيل علي قيمة لم يتم تحصيلها بعد.
من ناحيته اكد الدكتور ماجد جورج وكيل المجلس التصديري اهمية تذليل عقبات الرد الضريبي والجمركي لمدخلات صناعات الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية نظرا لان الرسوم الجمركية علي عبوات التعبئة والتغليف تصل لنحو 25% الي جانب فرض جمارك علي بعض الخامات الطبية المستوردة تصل لنحو 5% و10% وبالتالي فان استرداد تلك الرسوم عند التصدير سيزيد من تنافسية منتجاتنا بصورة واضحة بما ينعكس علي تعزيز امكانيات القطاع في التوسع وتعميق الصناعة والتي يمكنها ان تصبح احد قاطرات نمو صادراتنا بصورة كبيرة.
وكشفت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس عن زيارة احدي كبري الشركات العراقية المتخصصة في تسويق الادوية للسوق المصرية منتصف الشهر الحالي لتوقيع عقود مع شركات ادوية مصرية وهو ما سيعزز من صادرات الدواء المصري بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.