تقرير: مصر ''ثالث أكثر دولة'' مقام ضدها دعاوى تحكيم دولي

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مصر تأتي في المركز الثالث عالمياً، من ضمن أكثر الدول المقام ضدها دعاوى قضائية في المحاكم الدولية للاستثمار، مؤكداً على أن مصر دائماً ما تأتي من ضمن أول عشر دول في أي تقيم حول ذلك.
وأضاف المركز، في تقرير له، نشره على موقعه الالكتروني، أنه يوجد على الأقل 10 دعوي قضائية ضد مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، مما يضع مصر من ضمن أول 4 دول مقام ضدها دعاوي قضائية، منذ 2011 حتى 2013، والتي كان آخرها بحسب التقرير، ثلاثة دعاوي مقامة من رجل أعمال أسامة الشريف ودعوى من شركة APA الايطالية.
وأوضح التقرير، أن من بين الدعاوي الهامة بعد 25 يناير ضد مصر، هي دعوة شركة فيوليا الفرنسية متعددة الجنسيات، حيث أن من بين ادعاءاتها العديدة، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر سيضر باستثماراتها، وأنه سيمثل خرقاً لتعهدات مصر في اتفاقيتها الثنائية مع فرنسا.
وبحسب تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية ''بحكم اتفاقيات مصر الثنائية والتي تفوق 100 اتفاقية، يجب على مصر أن تستأذن من أي مستثمر أجنبي ينتمي للدول التي تربطها بمصر اتفاقيات استثمار قبل أن تعدل أي تشريع أو تطور من سياستها المحلية''.
وأشار المركز إلى أنه يوجد حوالي 11 دعوة قضائية سارية، و11 أخرى تم الفصل فيهم، حيث حكمت المحكمة الدولية لصالح مصر في دعوتين، و4 دعاوي لصالح المستثمر الأجنبي، وباقي الدعاوي تمت التسوية، من خلال تقسيم مصروفات المحكمة بين المدعي والمدعى عليه.
وأكد، على أنه حتى في حال حكم المحكة لصالح مصر، فإن هذه الدعاوي مكلفة، حيث تفرض المحكمة رسوم ضخمة للغاية على كل من المدعي والمدعي عليه.
وقال المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ''إن الاتفاقيات تفتح المجال وتعطي الحق للمستثمر في أن يلجأ إلى محاكم دولية لضمان حقوقه، بغض النظر عن قوانين الدولة التي يتم فيها الاستثمار، ويؤدي ذلك إلى تمكين المستثمر من أن يأخذ وضع الضحية في أي نزاع، وعندما يلجأ إلى التحكيم الدولي تتسبب شروط الاتفاقيات الثنائية المتحيزة إلى حماية المستثمر في تحمل الحكومة مسئولية دفع الغرامات التي تصل إلى المليارات، كما أن تلك الاتفاقيات الثنائية تقيد الدولة في صنع السياسات التنموية واتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق العمال والأجور والسياسات التنموية.
كما أكد المركز، على ان الاتفاقيات الثنائية، تحد من قدرة البلدان النامية، على حث المستثمرين الأجانب على توظيف العمال المحليين، أو تدريبهم ونقل المعرفة والتكنولوجيا إليهم، مما يعرقل من محاولات الدول لتوسيع المدخلات المحلية، بحسب المركز.
وطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية من مصر، إعادة النظر وتقيم تأثير تلك الاتفاقيات الثنائية عليها، منوهاً إلى أنه من المستحيل لأي دولة أن تبدي اعتراضها على النظام الاستثماري الدولي الحالي، كما فعلت من قبل دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وأستراليا.
وبحسب التقرير، أن الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مصر دولياً خلال العام الحالي، هي ''شركة ASA Internation-ALS.P.A. لادارة النفايات'' وهي شركة ايطالية، وكذلك أسامة الشريف بخصوص مشروع محطة للصلب السائل، ومشروع نظام الجمارك، ومشروع تطوير تطوير ميناء، وفي عام 2012، رفعت شركة أمبل الأمريكية الإسرائيلية وأخرون، وهي شركة أمريكية ألمانية، وكذلك شركة فيوليا بروبريتي جنسيتها فرنسية، وفي 2011، رفعت شركة دماك لتنمية العقارات ودماك - جمشا للتنمية، لرجل الأعمال الاماراتي حسن السجواني، وكذلك شركة بوابة الكويت.
لمتابعةأهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا