لجنة الخمسين تقر مادة عدم قيام الأحزاب على أساس ديني

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، المادة 54 من مسودة مشروع الدستور الجديد، الخاصة بعدم جواز قيام الأحزاب أو مباشرتها لنشاط سياسي على أساس ديني، ضمن باب ''الحقوق والحريات'' التي تستكمل اللجنة التصويت عليها خلال جلستها المغلقة، اليوم الخميس.
ونصت المادة، بحسب تصريحات صحفية للمتحدث الرسمي باسم اللجنة محمد سلماوي، على أن ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط ديني أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي، أو الطائفي أو ممارسة نشاط سرى أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي''.
وكان دستور 2012 المعطل نص في مادته السادسة على أنه ''لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين''، لكن المادة 54 في مسودة الدستور الجديد أضافت لذلك أنه لا يجوز للأحزاب ''مباشرة أي نشاط سياسي على أساس ديني''، أو ''ممارسة نشاط سرى أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري''.
وغير معروف بعد ما إذا كانت هذه المادة حال إقرارها النهائي بعد الاستفتاء على مسودة الدستور ستنطبق على أحزاب قائمة على الساحة السياسية حاليا ذات مرجعية إسلامية بينها: ''النور'' السلفي، و''الحرية والعدالة''، و''الأصالة'' السلفي.

يأتي ذلك فيما تستمر، داخل لجنة الخمسين، الخلافات حول عدد من المواد، في صدارتها مواد الهوية وتلك المتعلقة بمؤسسة الجيش، والنظام الانتخابي.
وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا