الطب الشرعي يطلب أطباء جدد لسد العجز

أكد المستشار عبدالرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، أن مصلحة الطب الشرعي سوف تعلن خلال أول نوفمبر المقبل عن منشور لطلب تعيين 32 طبيباً جديداً بمصلحة الطب الشرعي لسد العجز الكبير في أعداد الأطباء الشرعيين في الحالات الطارئة التي تتعرض لها البلاد حاليا وتكدس أعداد الجثث.
كما أوضح الصغير، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، الخميس، عن أن وزارة العدل ستعلن أيضاً عن حاجتها لإداريين ومعاونين خدمات، و3 مهندسين، و14 أمين مخزن، و32 عامل، وذلك في قطاع مصلحة الخبراء، وسيتم الإعلان عن كل الشروط في قانون العاملين لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم.
وأضاف بأن من أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون الطبيب خريج كلية طب قسم جراحة، وخلو صحيفة الحالة الجنائية والا يزيد سن المتقدم عن 30عام.
وأضاف الصغير أنه سيتم تشكيل 4 لجان طبية من مصلحة الطب الشرعي، على أن تضم كل لجنة 3 أطباء برئاسة مستشار من المكتب الفني لوزير العدل، وأعضاء فنيين من الطب الشرعي، وذلك استعدادا لحركة التعيينات الجديدة.
ولفت الصغير إلى أنه تم إعادة الأوراق الخاصة بطلب شراء جهاز ''استخلاص الحامض النووي 'والذى تبلغ تكلفته ما يقرب من 45000 جنيه، حتى تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بالطلب المقدم، والتي منها تشكيل لجنة ''البت في العطاءات''، ولجنة ''فتح المظاريف''، على أن تكون الأخيرة مغايرة، وذلك طبقا لقانون 89 لسنة 1998 للمزايدات والمناقضات.
وأشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، الى أن هناك 3 وفود من أطباء المصلحة ستشارك في اتفاقية تبادل خبرات وتدريب مع المانيا، الوفد الأول سيسافر مطلع الشهر المقبل والوفد الثاني في نهاية نوفمبر المقبل والوفد الثالث والأخير سيسافر مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وأكد الصغير أنه بنهاية التدريب بالمانيا ستحصل مصلحة الطب الشرعي على جهازDNA كما نص الاتفاق لأن مصر لا تملك الا جهاز واحد فقط متواجد منذ أكثر من عشر سنوات ويخدم الدولة بأكملها وصلاحيته قاربت على الانتهاء، وتكلفته باهظة حيث تتعدى مليون و700 الف جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا