الداخلية تعلن "الاستنفار" لتأمين محاكمة "مرسي" الاثنين المقبل

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية ، عن قيام الوزارة بإعلان حالة الاستنفار بين كافة قطاعاتها، استعدادًا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والتي ستعقد أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل 4 نوفمبر ، بمعهد أمناء الشرطة بطره.
وأوضح المصدر الأمني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله ، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت ، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لوضع اللمسات النهائية على خطة تأمين المحاكمة.
واعتمد وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، والتي سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، اعتبارًا من يوم السبت القادم، قبل المحاكمة بيومين، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه الجبري إلى مهبط الطائرة بسجن طرة، ومنه إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة ، عبر باب داخلي؛ حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية، وكذلك تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة الى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتى الوصول إلى قاعة المحكمة والعكس.
وتتضمن خطة التأمين، اغلاق شارع طرة تمامًا من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتوستراد، أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إليكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين إلى مقر المحاكمة إليكترونيًا ، والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالي المتهمين والمجني عليهم من الدرجة الأولى، والمحامين، وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طرة، وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل، واجهاض أية مخططات لإفساد المحاكمة، بالإضافة الى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام داخل منطقة طره ، لمنع وصول أية من البلطجية والخارجين عن القانون اليها، بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة.
وأشار المصدر الأمني إلى أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون قاصرة على منطقة طره فقط، بل ستمتد الى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن ، باعتزام البعض بالقيام بأعمال شغب والتعدي على المنشآت الهامة والحيوية بتلك المحافظات؛ حيث تم اعلان حالة الطوارئ في معسكرات الأمن المركزي وقوات الأمن بتلك المحافظات، وتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية لمواجهة أية حالات للتعدي عليها ، فضلا عن نشر مجموعات مسلحة من قوات الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالة وقوع أية أعمال شغب بالشوارع والميادين.
وأوضح المصدر أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسي الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها، بالإضافة الى تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه.
المحافظات الحدودية:
وأكد المصدر الأمني أن خطة وزارة الداخلية لتأمين محاكمة الرئيس السابق لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وغلى سيناء بمدن القناة الثلاث؛ ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، وجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات لتسلل العناصر الارهابية إلى القاهرة والقيام بأية أعمال ارهابية أو تخريبية.
وحذر المصدر الأمني من أية محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طره، مشددا على أن أي محاولة من ذلك القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ، ووفقا للقانون.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسي، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي القيادي بجماعة الاخوان، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث قصر"الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري, والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا