فريق الدفاع عن مرسي: ''مراقبون'' وليس ''مدافعون'' عن الرئيس السابق

قال متحدث باسم الفريق القانوني المعني بالدفاع عن أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إنه لن يكون هناك محامون للدفاع عن مرسي في تهم تحريض أنصاره على العنف التي سيمثل أمام المحكمة بشأنها في 4 نوفمبر المقبل، لعدم اعتراف الرئيس السابق بالمحكمة، وإنما سيكون أعضاء الفريق متواجدا في المحاكمة، ''كمراقبين'' لها.
وذكر مصطفي عزب، المتحدث الإعلامي ل''الفريق القانوني لضحايا الانقلاب في مصر''، أنه ''لا محامين مدافعين عن محمد مرسي، لا مصريين ولا أجانب لأن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة، والفريق القانوني يتبنى هذا الموقف''، داعيا في الوقت ذاته '' كل القانونيين والحقوقيين والمحامين في العالم وكل المهتمين بقضايا العدالة في العالم، لحضور محاكمته كمراقبين للمحاكمة وشاهدين على إهدار العدالة''، على حد قوله.
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة مرسي وقيادات أخرى من نظامه ومن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، يوم 4 نوفمبر المقبل، في القضية المعروفة إعلاميا باسم ''أحداث الاتحادية''؛ بتهمة تحريض أنصاره على قتل متظاهرين معارضين له أمام القصر الرئاسي المعروف بهذا الاسم، شرقي القاهرة، في ديسمبر 2012، خلال فترة حكمه، حيث وقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وسبق أن أعلنت عائلة الرئيس السابق وفريق الدفاع القانوني عنه أنه لا يعترف بشرعية محاكمته ولا يقبلها.
وفي بيان أصدره الفريق القانوني اليوم، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، قال عزب إن ''المتحدث القانوني للرئيس سيعلن عنه يوم المحاكمة كمتحدث قانوني عن موقف الرئيس، لا كمدافع عنه، وسيكون مصريا بالضرورة فمصر لم تعدم الكفاءات والقامات القانونية''.
وفي الوقت ذاته أعلن عزب أن ''المتحدث الرسمي عن الفريق القانوني لهذه الدعوى (قضية أحداث الاتحادية) هو محمد الدماطى (ذو التوجه الناصري)''، مشيرا إلى أن أية ''تصريحات صادرة عن فريق الدفاع بهذه القضية تكون من خلاله هو فقط''.
ونفي عزب عبر البيان صحة ما تناقلته بعض الصحف مؤخرا عن أن ''التنظيم الدولي للإخوان قام بتوكيل عدد من كبار المحامين الأجانب من دول كقطر وتركيا وبعض الدول الأخرى للدفاع عن الرئيس (مرسي)'' في قضية أحداث الاتحادية.
وأضاف: '' إننا نعلن أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة وهي من جملة الأكاذيب التي ترددها وتتناقلها وسائل الإعلام الداعمة للانقلاب لصرف الأنظار عن الجرائم والانتهاكات والمخالفات التي ترتكبها كل يوم السلطات الانقلابية وأخطرها جريمة إنكار العدالة''.
واستدرك عزب: ''إننا ومن وحي هذا الخبر الكاذب المغرض ، ندعو كل القانونيين والحقوقيين والمحامين في العالم وكل المهتمين بقضايا العدالة واستقلال القضاء في العالم ، لحضور محاكمة الرئيس (كمراقبين) للمحاكمة، شاهدين على إهدار العدالة والاطلاع بأنفسهم على ما تقترفه السلطات الأمنية في مصر بمساعدة النيابة العامة في تلفيق التهم للمعارضين للانقلاب ، وليشهدوا بأنفسهم عقب اطلاعهم على المحاضر المحررة ضد معارضي الانقلاب على حجم الاستخفاف بالعقول والتدني في مستوى حتى أصبح التلفيق لا يخفى على أحد حتى وإن كان غير متخصص''.
وقبل نحو أسبوع على بدء محاكمة مرسي، لم تحدد السطات المصرية بعد مكان محاكمته رسميا فيما تعهد أنصاره بتنظيم العديد من الفعاليات الاحتجاجية هذا الأسبوع تنديدا بهذه المحاكمة.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا