تقرير: انتعاش 7 مؤشرات للاقتصاد المصري وتدهور 4 آخرين منذ 30 يونيو

اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن الوضع الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا واضحًا خلال الفترة الماضية، بدعم المساعدات الخليجية التي قدمتها 3 دول إلى مصر.
وقال تقرير لبنك الكويت الوطني، أصدره البنك أمس الخميس، أن مصير الأوضاع الاقتصادية في مصر يظل رهن الأوضاع السياسية غير المستقرة، وذلك بعد الأحداث التي طرأت في شهري يوليو وأغسطس، و التي شهدت مجيء حكومة جديدة.
وأوضح البنك أن الدعم الضخم من دول مجلس التعاون الذي بلغت قيمته 22 مليار دولار ساهم بتحقيق استقرار للجنيه، ونظراً لتحسن الأوضاع، فقد استطاع بنك مصر المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس مرتين منذ يوليو، ما أدى الى تراجع العجز المالي.
واعتبر البنك أن الحكومة المصرية تقوم بتوفير الظروف المناسبة لإعادة الأمور الى طبيعتها وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
وتابع التقرير: "مع استقرار الأمور وعدم وجود الحاجة الملحّة للتمويل على المدى القصير، فمن المرجح أن تقوم الحكومة باتّخاذ إجراءات إصلاحية مالية مناسبة. ومن المفترض أن تكون هذه الإجراءات كافية لتحقيق الاستقرار، بالإضافة الى وضع اللبنة الأساسية لتحقيق تحسن تدريجي مترقب، فيما أن عملية وضع الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية سوف تتم في الموعد المزعم خلال التسعة أو الاثني عشر شهر المقبلين".
وتوقع التقرير أن يعطي الدعم الخليجي مصر فترة سنة واحدة تقريبًا لتستجمع قواها، في الوقت نفسه، فقد تباطأ النمو بشكل ملحوظ في العام 2013، منحرفا عن مساره نحو التعافي طوال العام 2012، وتوقع بأن يظل النمو ثابتا خلال السنة المالية الحالية وعدم حدوث أي تحسن تدريجي قبل السنة المالية (2013 - 2014)، شرط أن يستقر الوضع السياسي الجديد، وتظل المخاطر قائمة مع احتمال تغير الوضع الأمني الداخلي.
واستطرد التقرير: " لقد أوضحت الحكومة أنها لا تتطلع الى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ولن تقوم بتطبيق برنامج إصلاحي مماثل، حيث سوف تقتصر الإجراءات الإصلاحية على تقديم نظام البطاقة الذكية الذي قد طال انتظاره، بالإضافة الى تحسين ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات الحالية، ومن المتوقع أن تقلل البطاقة الذكية من عمليات الاحتيال ومن استهلاك الطاقة. لكن أثر ذلك سيكون محدودا نسبيا ولن يكون كافيا لضبط ميزانية مصر".
تحسن في عدد من المؤشرات الاقتصادية
وأشار التقرير إلى أن العجز الصغير في الحسابات الجارية وتوقف هروب رأس المال ووجود دعم مالي ضخم من دول مجلس التعاون كلها عوامل أدت إلى تحسن المركز المالي الخارجي لمصر، كما سجلت الاحتياطات الرسمية ارتفاعا مرة أخرى لتصل الى 18.9 مليار دولار في أغسطس، ما يغطي فترة 4 أشهر من الواردات تقريبا
وتحسن المركز المالي الخارجي نتيجة فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال ووجود دعم كبير من دول مجلس التعاون، وكما تحسنت الحسابات الجارية، حيث سجلت انخفاضا في العجز ليصل إلى 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية (2012 -2013) بعد أن كان 3.1 بالمئة في السنة المالية (2011 - 2012) .
ويرجع هذا التحسن لانخفاض الواردات غير النفطية - بواقع 4 بالمئة، حيث أن الواردات النفطية قد شهدت نموا ضئيلا عن العامين الماضيين عند 6 بالمئة، أما تحويلات العاملين في الخارج، فقد ارتفعت بواقع 3.4 بالمئة فقط في السنة المالية (2102 - 2013) دون إحداث تغيير في العجز.
كما تحسنت التدفقات المالية والرأسمالية خلال السنة المالية (2012 - 2013)، حيث سجلت استثمارات المحافظ تدفقا بقيمة 1.5 مليار دولار بعد خروج 5 مليارات دولار العام الماضي.
وفيما تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن الحساب المالي قد استفاد من الدعم المالي الكبير على شكل الإيداعات المباشرة بقيمة 4 مليارات دولار مع بنك مصر
- . المركزي خلال السنة المالية 2013 2012
كما استقر الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن واجه انخفاضاً كبيراً في بداية العام مرتفعا 6.89 جنيه، وقد خسر الجنيه المصري ما يقارب 12 بالمئة من سعر صرفه مقابل الدولار، وذلك بعد أن تبنى بنك مصر المركزي نظاما جديدا للعملات معلنا نهاية مساندته غير المشروطة للجنيه، ومقدما مزادا يقتصر على العملات الأجنبية.
ومن الجدير بالذكر أن السياحة والاستثمار الأجنبي يعتبران مكونين رئيسيين من المهم ملاحظة مؤشرات تحسنهما. ويعتبر الاستقرار الحالي للأوضاع كافياً لتحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة بالأسعار الثابتة في السنة المالية الحالية، وذلك قبل تحسنه إلى 3 بالمئة في السنة المقبلة.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم ليصل الى 7 بالمئة و 5.5 بالمئة للسنة المالية الحالية والمقبلة، بعد أن كان يبلغ ما يقارب 10 بالمئة خلال السنة المالية (2012 - 2013)، وذلك بفضل استقرار الجنيه.
مؤشرات سلبية مستمرة
وتسارع التضخم مرة أخرى في العام 2023 بعد تراجعه في العام 2012 ، وذلك نتيجة انخفاض الجنيه، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بواقع 9.7 بالمئة في أغسطس من العام الماضي.
وتراجع التضخم في نوفمبر من العام 2012 قبل تسارعه خلال النصف الأول من العام 2013، و مع استقرار الجنيه، فإنه من المتوقع أن يتراجع التضخم في الأشهر المقبلة.
وانخفضت أسعار الأسهم مؤخراً على خلفية تحسن الأوضاع الداخلية، حيث ارتفعت عائدات أذون الخزينة المصرية السنوية لتصل الى 14 بالمئة خلال يونيو، وقد وصلت لأقل مستوى لها منذ مستواها المنخفض في العام 2011 ، لتصل الى 10.95 بالمئة في نهاية سبتمبر. وبينما تراجعت مقايضة العجز عن سداد الائتمان فإنها لا تزال مرتفعة عند 642 نقطة أساس، مقارنة بنهاية يونيو عند 843 نقطة أساس.
وأخذ الناتج المحلي الإجمالي بالتباطؤ منذ بداية العام الحالي، ولاسيما في الربع الثاني من العام 2023 نتيجة سوء الوضع السياسي. وينعكس هذا الانخفاض في مؤشر الإنتاج الذي
انخفض بواقع 4.6 بالمئة على أساس سنوي بالإضافة الى الانخفاض في عدد السائحين في يونيو ويوليو مقارنة بعام مضى، والذي يظهر من خلال الانخفاض في عدد غرف الفنادق المؤجرة- ، بواقع 29 بالمئة، ولم يتم نشر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2013- 2012 ولكن من المتوقع أن تعكس نمواً بواقع 2.2 بالمئة كالعام الماضي.
وتابع البنك: "لقد تفاقمت الأحوال المالية سوء اً في مصر وبالأخص خلال السنة الماضية، حيث ارتفع العجز ليصل الى 13.6 بالمئة خلال العام المالي ( 2012 - 2013)، ومن المقدر أن يكون الدين الحكومي قد وصل إلى 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية (2012 - 2013).
ومن المتوقع أن يصل العجز المالي للحكومة لنسبة أعلى من 13 بالمئة خلال السنة المالية (2013 - 2014)، كما أن احتمال اتخاذ اجراءات إصلاحية لتقليل العجز محدودة حاليا.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا