تقرير: تراجع المخاطر الاقتصادية في مصر مع تحسن معتدل في النمو

أظهر تقرير اقتصادي متخصص تراجع المخاطر الاقتصادية في مصر مع تحسن معتدل في النمو معتبرا استقرار الأوضاع السياسية الحالي سيساهم في تحقيق نمو بنسبة 5,2 في المائة بالأسعار الثابتة للسنة المالية الحالية.
وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأسبوعي إن المخاطر المرتبطة بالأمور المالية والعملة المصرية انحسرت بشكل كبير وذلك نتيجة وجود دعم مالي كبير من دول مجلس التعاون الخليجي وفرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال منذ بداية عام 2013.
وتطرق التقرير إلى مساهمة الدعم الضخم من دول مجلس التعاون الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار في تحقيق استقرار للجنيه المصري، مشيرا إلى جهود البنك المركزي المصري نظرا لتحسن الأوضاع في خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس مرتين منذ يوليو ما أدى إلى تراجع العجز المالي، مضيفا أن الحكومة الجديدة تقوم بتوفير الظروف المناسبة لإعادة الأمور إلى طبيعتها وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا" أن التقرير رجح مع استقرار الأمور وعدم وجود الحاجة الملحة للتمويل على المدى القصير أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية مالية مناسبة مفترضا أن تكون هذه الإجراءات كافية لتحقيق الاستقرار وإلى وضع اللبنة الأساسية لتحقيق تحسن تدريجي مترقب، معتبرا الاستقرار الحالي للأوضاع كافيا لتحقيق نمو نسبته 5ر2 في المائة بالأسعار الثابتة في السنة المالية الحالية وذلك قبل تحسنه إلى 0ر3 بالمائة في السنة المقبلة متوقعا أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 7 بالمائة و 5ر5 بالمائة للسنة المالية الحالية والمقبلة بعد أن كان يبلغ ما يقارب 10 بالمائة خلال السنة المالية"2012-2013" وذلك بفضل استقرار الجنيه المصري.
كما توقع أن يعطي انحسار المخاطر الاقتصادية مصر فترة سنة واحدة تقريبا لتستجمع قواها وأن يظل النمو ثابتا خلال السنة المالية الحالية وعدم حدوث أي تحسن تدريجي قبل السنة المالية "2014-"2015 شريطة أن يستقر الوضع السياسي الجديد.
ورغم عدم نشر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية "2012-2013" توقع التقرير أن يسجل نموا بواقع 2ر2 في المائة كالعام الماضي، مشيرا إلى سوء الأحوال المالية في مصر خلال السنة الماضية حيث ارتفع العجز ليصل الى 6ر13 في المائة خلال العام المالي "2012-2013" مع تقديرات بأن يكون الدين الحكومي قد وصل إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية "2012-2013".
وتوقع تقرير الوطني أن يصل العجز المالي للحكومة لنسبة أعلى من 13 في المائة خلال السنة المالية "2013-2014" مع احتمالات محدودة لاتخاذ إجراءات إصلاحية لتقليل العجز، وعزا ارتفاع الضغوطات على الوضع المالي في السنة المالية "2012-2013" إلى التكلفة المرتفعة لخدمة الدين العام والمعونات الحكومية حيث ارتفعت مدفوعات الفوائد بواقع 41 في المائة الى ما يشكل 4ر8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 8ر6 في المائة للسنة المالية الماضية.