نجل مرسي: الرئيس رافض لمحاكمته ولا يعترف بها وكذلك أسرته

قال أسامة نجل الرئيس السابق محمد مرسي، إن والده يرفض محاكمته في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، ولا يعترف بها ولا بتحقيقاتها.
وفي تصريحات لمراسل الأناضول، أوضح أسامة: ''الرئيس رافض لهذه المحاكمة وغيرها ولا يعترف بها ولا بتحقيقاتها ونحن كذلك لن نعترف بمحاكمة تجاوزت الشرعية وبتحقيقات بنيت على أساس انتهاك الدستور والقانون''.
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قضائي، إن محكمة استئناف القاهرة، حددت ''رسميا'' جلسة 4 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة مرسي و14 آخرين من القيادات والنشطاء بجماعة الإخوان المسلمين ومسئولين سابقين بالرئاسة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي العاصمة العام الماضي.
وفي معرض رده على موقف الأسرة من إحالة مرسي للمحاكمة، أضاف أسامة:'' أسرة الرئيس لا تختلف على بطلان ما يتم، كما أنها لن تعره أي اهتمام فما يتم مسلسل مستمر من انتهاك للدستور''.
وتابع :'' من حيث الشكل هذه محاكمات بها عوار قانوني ودستوري، ومن حيث الموضوع لا اعترف بها وبما قامت علي أساسه''.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف لم تحدد مكان انعقاد المحاكمة حتي عصر اليوم، غير أنه من المنتظر الإعلان عنه خلال الايام القادمة والإعلان عن الإجراءات اللازمة لحضور المحاكمة سواء للمحامين أو الإعلاميين، بحسب المصدر القضائي.
ولفت المصدر إلى أنه يحاكم في هذه القضية، بالإضافة إلى مرسي، كلا من عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، وأيمن عبد الرؤوف مساعد رئيس الجمهورية السابق، علاوة على القياديون والنشطاء بالجماعة علاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وأربعة آخرين.
وكانت النيابة المصرية قد امرت في وقت سابق بحبس مرسي على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي، حيث أسندت النيابة لمرسي آنذاك تهمة ارتكاب جرائم ''التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب'' بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية، بحسب مصدر قضائي.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، قال معارضون لمرسي إن مؤيدين له اعتدوا عليهم خلال اعتصامهم أمام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي، وحصن بموجبه قراراته من الطعن أمام أي جهة وأقال فيه أيضا النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه وعين آخر مكانه، غير أن مؤيدين لمرسي نفوا آنذاك اعتدائهم على المعارضين وقالوا إن مجهولين اعتدوا على الطرفين.
وسقط في تلك الأحداث 10 قتلى وعشرات المصابين، ، بحسب مصادر طبية وأمنية آنذاك.
يشار إلى أن مرسي المحتجز في جهة غير معلومة منذ عزل الجيش له في 3 يوليو الماضي، محبوس احتياطيا على ذمة اتهامات في قضايا أخرى من بينها ''التخابر'' مع جهات اجنبية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا