حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان قرار حل مجلس الشورى للحكم بجلسة 29 أكتوبر الجاري. جاء ذلك في الدعوى المقامة من وجيه يوسف المحامي، والتي حملت رقم 65340 لسنة 67 قضائية. وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في وقت سابق بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وكانت محكمة القضاء الاداري، قد أحالت دعوى حل الشورى إلى الدستورية العليا، وتركز الدعوى المرفوعة على بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ... اضغط هنا