أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعودة بث قناتي ''دريم'' من أستوديوهاتهما بمدينة ''دريم لاند'' لجلسة 16 ديسمبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. كانت محكمة القضاء الإداري قد أكدت في حيثيات حكمها، أن دريم تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيونى، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر. وأوضحت المحكمة إلى أن ''دريم'' حصلت على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون، على قيامها بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند. كما أكدت أن هذه الموافقة هي جزء من العقد ومكملة له، وقد استثمرت في ذلك عشرات الملايين من الجنيهات، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتي ''دريم''، وبناء على ما تقدم يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند متفقًا وأحكام القانون، مشيرة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة.