وزير الإسكان: 320 ألف قرار إزالة لم تنفذ.. و4 مليون ساكن بالمدن العشوائية

قال المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان، إن أكبر التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية، تتمثل في الطاقة والمياه، ومعدل الزيادة السكانية، والذي من المتوقع له أنه سيتضاعف خلال 40 سنة، ويصل إلى 150 مليون نسمة، يعيشون على مساحة تقدر بنحو 5 بالمئة من المساحة الكلية لمصر بما يعني أن الدلتا والوادي لن يستوعبوا هذه الأعداد ويجب الخروج منهما.
وأضاف وزير الاسكان خلال المؤتمر التاسع للمال والتمويل، الثلاثاء، أنه هناك أيضاً جبال من التحديات التي تواجه مصر، والمتمثل في الفقر والذي يقدر ما بين 22 و25 بالمئة وأمية مرتفعة وبطالة تقدر ب13 بالمئة، وأنه إذا تم حل هذه المشكلات بالطرق المعتادة سيؤدي ذلك إلى زيادتها.
واعتبر وزير الاسكان، أن من أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها خلال المرحلة الحالية، التركيز على ترفيق المجتمعات العمرانية الجديدة، وربطها بالطرق ووسائل نقل حديثة، مؤكداً على أن مصر تمتلك القدرة على تنفيذ ذلك، من خلال التنسيق وتعاون الجهات الحكومية مع بعضها.
وأشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص، في تنفيذ العديد من المشروعات، لافتاً إلى محطة تنقية مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، تم تنفيذها مع القطاع الخاص سيتم افتتاحها خلال الأسبوع المقبل.
وأكد محلب، على أن المجتمعات العمرانية الجديدة، هي ''أمل مصر''، منوهاً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تنتهج سياسة جديدة في طرح الأراضي والإعلان عن كافة مشروعاتها وخلق مشاركة مجتمعية حولها.
وأوضح المهندس إبراهيم محلب، أن سياسة وزارة الاسكان خلال الفترة الحالية، تعتمد على ثلاث محاور، وهي ''الشموع، وجبال الجرانيت، والعناية المركزة''.
وقال ''الشموع التي تعني إشعال شمعة لحل أي مشكلة، فيما تعني جبال الجرانيت العمل على نسف البيروقراطية، والعناية المركزة، العمل على حل مشكلات المشروعات التي تواجه الموت، مثل مشروع إبني بيتك، والذي كان مقدر له أن ينتهي في 2010''.
وأضاف أن مصر تتمتع بأعلى نسبة سطوع للشمس، ومياه وبحار وبحيرات، بالإضافة إلى موقع لوجيسيتي عالمي، حيث يحتاج كل هذا إلى علماء يقومون بعمل دراسات للاستفادة من كل هذا وإنتاج الطاقة الشمسية.
وأوضح وزير الاسكان، أن البناء العشوائيات والغير مخطط زاد بشكل كبير جداً خلال ال3 سنوات الماضية بما يزيد من الضغط على طاقة المرافق للمناطق التي تم البناء فيها، وأنه يجب التعامل بطريقة أكثر عقلانية، حيث يوجد نحو 320 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذ حكم واحد منها،
ونوه إلى أن خطة الوزارة تقوم على إصدار تشريعات تتعلق بوقف أي بناء عشوائي جديد، وعمل دراسات حول تحديد المباني الغير آمنة منها لإزالتها، ومصالحة أصحاب المباني الآمنة منها وتوصيل المرافق إليها عن طريق دفع غرامات كبيرة للمخالفة قد تصل إلى ثمن المبنى بالكامل، في خلال مدة زمنية معينة.
وأشار الوزير إلى أن هناك ما يعرف بالمدن العشوائية التي يقطنها نحو 4 ملايين شخص تغيب عنهم السيطرة الإدارية للدولة، وأنه يجب على الدولة التواجد بينهم من خلال عمل أقسام شرطة ووحدات طبية، وفتح طرق فرعية، وتوفير فرص عمل لهم، منوهًا إلى ضرورة التواجد الاجتماعي للدولة جانبًا إلى جنب مع وجود تشريعات تعالج مشكلة العشوائية بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا