تأجيل محاكمة عبد المقصود والحافي في قضية إهانة "الدستورية" ل1 فبراير

كتب محمد العراقي:
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ومحام ثالث يدعى حسن صالح أحمد، فى قضية إهانة الأول والثاني للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم الي جلسه الاول من فبراير المقبل، و ذلك لإعلان المتهم الاول والثاني وحضور المتهم الثالث من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، وبعضوية المستشارين عبد البديع الحسيني و أسامة قنديل ، وسكرتارية محمد السعيد ووليد عبد الجواد.

بدأت الجلسة بغرفة المداولة ولم تستغرق سوى دقائق معدودة.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، قد أوقفت محاكمة المتهمين وأوقفت سير الدعوى لإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات تكميلية فى القضية التي أعد فيها قرار إحالة تكميلى، بخصوص اتهام المحامى حسن صالح بالتزوير فى محرر ألكترونى، يتمثل فى الرسالة التى وردت إليه من البريد الإلكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التى احتوت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.

وتضمن أمر الإحالة التكميلى، أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بان قام بتغيير توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و3 دقائق صباحا، فى حين أنها وردت إليه فى تمام الساعة 8 و3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.

كانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، غير أن المحكمة أمرت فى شهر مارس الماضى بوقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب فى توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية فى محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن أحال المحاميين ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التى نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.

وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافى) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها- خلافا للحقيقة والواقع- إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.

وأضافت النيابة أن المحامى الحافى أثبت ذلك الادعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه وظهر به وردده فى بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية.

كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التى عقدت فى 10 يوليو 2012، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.

واتهمت النيابة الحافى أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التلفزيونية.

وذكرت أن الحافى قام بقذف المجنى عليهم المستشارين فاروق سلطان والمستشار ماهر البحيرى (ومحمد الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وعادل عمر شريف وعبدالعزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافى عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا
p