تأجيل محاكمة «عبد المقصود والحافي» فى «سب الدستورية» ل 1 فبراير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة ناصر سالم الحافى، وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ومحام ثالث يدعى حسن صالح أحمد، في قضية إهانة الأول والثاني للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم، إلى جلسة 1 فبراير المقبل، وذلك لإعلان المتهم الأول والثاني وحضور المتهم الثالث من محبسه.
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، أوقفت محاكمة المتهمين وأوقفت سير الدعوى لإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات تكميلية في القضية التي أعد فيها قرار إحالة تكميلي، بخصوص اتهام المحامى حسن صالح بالتزوير في محرر إلكتروني، يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الإلكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي احتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.
وتضمن أمر الإحالة التكميلي، أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بأن قام بتغيير توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و3 دقائق صباحا، في حين أنها وردت إليه في تمام الساعة 8 و3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، سبق وأن أحال المحاميين ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافى) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها- خلافا للحقيقة والواقع- إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافى عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.
وأسندت النيابة العامة إلى المحامى المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.