انتهى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعدد من أعضاء اللجنة، الخميس، من الاجتماع الذي تم عقده مع رئيس مجلس الدولة، المستشار فريد نزيه تناغو، وأعضاء المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، لاستطلاع رأيهم في مشروع التعديلات الدستورية الجديدة بشكل عام والمواد المتعلقة بمجلس الدولة بشكل خاص، والذي تم يمقر مجلس الدولة بالدقي. وأكد مصدر قضائي أن هناك بعض الخلافات حول النص على مواد في الدستور الجديد على احتفاظ مجلس الدولة ببعض الاختصاصات، وخاصة منازعات الاستثمار التي تفصل فيها المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى سحب بعض الاختصاصات الأخرى من مجلس الدولة، وخاصة قسم التشريع المختص بمراجعة وتعديل مشروعات القوانين قبل إقرارها من قبل مجلس الشعب. وبحسب المصدر، رفض أعضاء لجنة الخمسين الإدلاء بأية تصريحات عما دار بالاجتماع المغلق مع قضاة مجلس الدولة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا