التحالف الاشتراكي يعرض رؤيته لإصلاح الأجور

أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي رؤيته للإصلاح الشامل للأجور من خلال تحديد حد أدني وأعلي للأجور في جميع قطاعات التشغيل الحكومي والعام والاستثماري والخاص داخل وخارج المنشآت علي ألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى عن 1 إلي 15 وليس ا إلي 36.
وطالب بيان الحزب، الصادر اليوم السبت، بأن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل والأجور المتغيرة 20%، فضلا عن إعلان الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكي يعرف المجتمع مدي توافر العدالة في توزيع الأجور.
وأشار الحزب إلي ضرورة قيام الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقضي على الفجوة النوعية في الأجور بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص ومنع كل أشكال التمييز في الأجور تبعاً للجنس.
وأكد الحزب، علي ربط الأجور بالأسعار والإبقاء علي الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة علي البطاقات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق ومنع الاحتكار، مشيراً إلي المشاركة الشعبية في الرقابة علي الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز، مطالباً بحق العاطلين في الحصول علي إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50 % من الحد الأدنى للأجور.
واستكمل الحزب رؤيته، لتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين بما يحفظ حقوقهم، لافتا الي خضوع كافة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه، هذا الي جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه ( 1500 جنيه شهريا) مع فرض ضرائب تصاعدية علي المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة.