خاطب النائب العام، المستشار هشام بركات، عدد من الدول الأوربية لمساعدة الجهات القضائية المختصة ومكتب التعاون الدولي على استرداد الأموال إلى هربها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظامه. وأكد النائب العام في خطابه الذى أرسله الى عدد من الدول الاوربية ومنها سويسرا وفرنسا وانجلترا واسبانيا أن قيام النظام السابق بالعصف بمطالب الشعب عقب ثورة 25 يناير قد أدى إلى حدوث ثورة 30 يونيو. وأضاف أن القوات المسلحة قامت بدورها الوطني في حماية الشعب وثورته، وجاء ذلك ردا على قيام عدد من الدول الأوربية بتعليق التعاون مع السلطات المصرية عقب تظاهرات 30 يونيو عقب وصول معلومات مغلوطة اليهم تفيد أنها كانت انقلابا عسكريا. وأوضح المصدر أن فرنسا استجابت الى خطاب الجهات القضائية المصرية وقررت استئناف التعامل معهم في ملف استرداد الاموال المهربة بمعرفة نظام مبارك. أكد مصدر قضائي مطلع أن ملف استرداد الأموال المهربة يواجه العديد من المشاكل التي حالت دون أن تحصل الدولة على مليم واحد من مليارات الدولارات التي تم تهريبها خلال أحداث ثورة 25 يناير وفترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والتي تورط مبارك واسرته وعدد من رجال الأعمال المقربين منه. وأوضح المصدر أن الجهات المعنية باسترداد الاموال تواجه صعوبات بالغة أثناء عملها في ملف استرداد الاموال منها تعنت الدول الاوربية في التعامل مع الجهات القضائية المصرية في استرداد الاموال المهربة ورفض اطلاعهم على الوثائق وأصول المبالغ التي تم تهريبها خلال فترة حكم مبارك.