وزير الإسكان يعلن ''البدء فورًا'' في مشروع مدينة الشيخ خليفة للشباب

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المباحثات الأخيرة مع الجانب الإماراتي أسفرت عن موافقة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، على البدء فورًا في مشروع مدينة الشيخ خليفة للشباب المقرر إنشاؤها بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال ''محلب'' - خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور - إنه لن يتم سحب مشروع من أي مقاول إلا إذا ثبت عدم جديته، مشيرًا إلى أن هناك 22 مليار جنيه أضيفت إلى موازنة الدولة، وهناك تعليمات من رئيس الوزراء بسرعة صرف مستحقات المقاولين المتأخرة، كما أن هناك لجانًا تعمل حاليًا لإنهاء هذا الملف وأنه شخصيًا يتابع هذا الملف ويضعه على أولوياته، داعيًا شركات المقاولات بعد صرف مستحقاتها إلى أن تسدد هي الأخرى مستحقات مقاولي الباطن لأن الوزارة تتلقى شكاوى كثيرة منهم.
ورفض الوزير طلب بعض المستثمرين العقاريين إلغاء سقف سعر البيع المحدد لوحدات القطاع الخاص في المشروع القومي السابق للإسكان قائلًا، ''إن المجتمع لن يسامحني إذا سمحت ببيع الوحدة مساحة 63 مترًا بمبلغ 200 ألف جنيه أو أكثر فما دام المستثمر قد حصل على الأرض بسعر مدعوم فيجب أن يكون هناك سقف سعري لبيع الوحدة التي من المفترض أن تذهب لمحدودي الدخل خاصة أني تلقيت شكاوى كثيرة من بعض المواطنين من أن عددًا من المستثمرين بالغوا في بيع هذه الوحدات في الماضي، وتخطت سعر الوحدة مساحة 63 مترًا سعر 200 ألف جنيه''.
وأوضح أن الحكومة تدرس حاليًا طلب المستثمرين بزيادة مدة تنفيذ المشروعات، وأنها ستعلن قرارها قريبًا والمدة التي سيتم زيادتها.
وطالب الوزير المستثمرين بالمشروع القومي السابق للإسكان بتصحيح الأوضاع الخاطئة، حيث قام البعض - على حد وصفه - على سبيل المثال ببيع أكثر من وحدة سكنية متلاصقة لمواطن واحد ويتم فتحها لتصبح المساحة مضاعفة وهذا مخالف لشروط التعاقد، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من خالف شروط التعاقد .
ونبه إلى أن مشروع قناة السويس هو مشروع قومي لمصر، وأنه لاقى مقاومة رهيبة سابقًا لأن القناة بالنسبة للمصريين تاريخ ووطنية ولذا لم يكن مقبولًا أن تغلق مجموعة على نفسها وتصيغ قانونًا به عوار كبير جدًا - على حد وصفه - وبالتالي تم وقف هذا القانون، ولكن المشروع باقٍ تحت المظلة الوطنية لهيئة قناة السويس، وأن هناك لجنة من وزراء النقل، والاستثمار، والإسكان لمتابعة المشروع الذي سيكون تحت المظلة المصرية بنسبة 100 بالمئة، وسيدعى كل الشعب المصري للمشاركة في دعم وتمويل هذا المشروع.
وقال وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهدت إصدار 20 قرارًا وزاريًا متعلقًا بها خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أنه كان على علم بأن تأخير إصدار القرارات الوزارية يعد أحد أهم العوائق التي يشكو منها عملاء الهيئة، ولذا كانت هناك تعليمات مشددة بإصدار القرار الوزاري بأقصى سرعة مادامت المستندات كاملة وذلك دفعًا للاستثمار وتيسيرًا للإجراءات.
ولفت إلى أنه تم تغيير الإجراءات الإدارية الخاصة بتوصيل المرافق بالمدن الجديدة بهدف القضاء على عمليات تأخير تنفيذ تلك المشروعات، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية حاليًا طرح مشروعات المرافق، بعد أن تم حصر المشروعات التي لم تصلها المرافق ويتم دفع العمل بها حاليًا، وتوجد ساعة رقمية على هذه المشروعات تحدد ميعاد الانتهاء منها، موضحًا أن مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة الذي تأخر لسنوات سيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.
وأكد ''محلب'' أن 25 بالمئة من أراضي مصر من الممكن تنميتها على الفور، و15 بالمئة يمكن تنميتها مع بعض الأعمال والمجهودات، وهذا يعني أنه ليس هناك رفاهية ضياع يوم واحد، ويجب العمل لتحقيق التنمية في ربوع مصر ويجب الخروج من مساحة 6 بالمئة التي يعيش عليها المصريون.
وأضاف أن هناك تحديات كبيرة، وأن الشعب يريد الآن العمل لا الكلام ويريد شمعة تضيء له الطريق، مشددًا على أن الحكومة الحالية جاءت لتنفيذ خريطة الطريق وتؤمن بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وترجمة ذلك في رؤى وبرامج حتى يستمر السلام المجتمعي.