مصر تطرح مشروعين ب2.5 مليار جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية، للشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، إن الحكومة ستطرح مشروعين من خلال مناقصة عالمية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات مبدئية 2.5 مليار جنيه خلال شهر.
وأضاف حنورة، أن المشروع الأول يتمثل في طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتحديث ميناء سفاجا التعديني، على ساحل البحر الأحمر شرق مصر.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء رصيف لتصدير الفوسفات الخام، و8 أرصفة تسمح باستقبال عدد أكبر من السفن، وأنه سيتم طرح المشروع على مرحلتين أمام المستثمرين.

وذكر :" من المخطط أن تكون مدة تشغيل المشروع 18 عاماً وفترة التشييد عامين، جاري الانتهاء من كافة الدراسات لعرضه على اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء المصرى للموافقة عليه، تمهيداً لطرحه فىموعد غايته شهر من الآن".

وأضاف أن المرحلة الأولى للمشروع تقدر استثماراتها المبدئية بمليار جنيه ومن المتوقع أن يتم توقيع عقد المشروع مع التحالف الفائز فى الربع الثالث من عام 2014 بعد اختيار مستشار الطرح.

وفيما يخص المشروع الثانى، قال حنورة إنه يشمل إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، أحد أحياء القاهرة، مضيفاً أن المشروع يستهدف إنشاء 27 مبنى، لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال ولاستيعاب توسعات وتنمية هذه الخدمات محلياً وتصديرها دولياً.

وبحسب رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، يتيح المشروع حوالي 40 ألف فرصة عمل، قائلاً''إن الوقت الحالي هو أنسب الأوقات لاستئناف طرح مشروعات ضخمة للشراكة مع القطاع الخاص".

وكانت مصر قد أرجات طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص بعد 30 يونيو، بسبب اضطراب الاقتصاد وغياب الأمن وعزوف المستثمرين الأجانب عن مواصلة خطط الاستثمار.

وقال حنورة إنه تلقى اتصالات عديدة من شركات أجنبية كبرى للتعرف على خطط حكومة مصر حالياً بشأن تلك المشروعات، الأمر الذى عزز موقف مصر في الاتجاه لاستئناف عملية طرح المشروعات، مؤكداً أن مشروع سفاجا لاقى إقبالا من شركات خليجية وآسيوية في الهند والصين وكوريا الجنوبية، فيما لاقى مشروع المنطقة التكنولوجية إقبالاً من شركات أوربية وأمريكية وآسيوية.