رئيس الدستور: البرادعي تحمل ما لا يتحمله بشر.. والبلاغات المقدمة ضده ''تافهة''

قال السفير سيد قاسم المصري، رئيس حزب الدستور، إننا لا نحافظ على الرموز الوطنية القومية، فلو الدكتور محمد البرادعي وُجد في دولة أخرى لحافظوا عليه أكثر منا.
وأضاف قاسم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، بمقر الحزب بوسط البلد، عقب اجتماع مغُلق مع أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أننا كنا نتوقع من النائب العام أن يحفظ البلاغات المقدمة ضد البرادعي، دون إحالتها إلى التحقيق، فجميعها بلاغات تافهة لا أساس لها من الصحة.

وأشار قاسم، إلى أنه خلال اجتماع المسلماني، كان لابد من التطرق إلى أمر البرادعي، مؤسس حزب الدستور وأيقونة الثورة المصرية والأب الروحي للحزب، بعد استقالته من الحزب، قائلاً "إن البرادعي لم ينشء الحزب لنفسه، ولكن أسسه استجابة لشباب ثورة 25 يناير، فهم كانوا بحاجة إلى دعم سياسي، فالبرادعي كان ينوي ترك الحزب، بعد أول جمعية عمومية له، فهو من الأصل لم يكن الحزب السياسي هدفه".

وشدد رئيس حزب الدستور، على أن البرادعي مفجر الثورة المصرية، مؤكدًا أنه قد تعرض إلى أمور لا يمكن أن يتحملها بشر، وهذا يعود إلى أن البرادعي شخص نقي ورجل المثاليات، وليس رجل الألاعيب السياسية، لذلك تم مهاجمته بنفس الاتهامات منذ أيام مبارك حتى عصر الإخوان وما بعدهم، ولكن هو لا يستحق كل ذلك فهو مصري وطني صميم له رؤية ما يؤمن بها.

وأوضح قاسم، أنه تم مناقشة عدة أمور خلال اجتماع قيادات الحزب مع المسلماني، حيث تم تسليط الضوء على الدستور، والأمن والوضع الاقتصادي ورؤية الحزب تجاه ذلك، بالإضافة إلى خارطة الطريق وترتيبها ومستقبلها.

ولفت إلى أنهم ناقشوا بعض المواد المهمة التي لابد أن يحتوي عليها الدستور المقبل، والتي تتعلق بالهوية المصرية، معلنًا رفضهم للمادة 219 المفسرة للمادة الثانية، قائلاً إن "هوية مصر العربية والإسلامية لا خلاف عليها، ولا يمكن أن نتعارك حول الهوية المصرية، فهو أمر محسوم، دون إتاحة الفرصة للتيار الإسلامي إلى أن يُقيم ساحة للمعركة لا أساس لها، فلابد من التوافق في ذلك الأمر".

وقال قاسم، أنهم عبروا للمسلماني، عن إشادتهم للأمن والتطور الملحوظ في أدائه، بالإضافة إلى أداء الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وأنها ليست حكومة تقوم بتسير الأعمال، ولكنها تؤسس لدولة مدنية حديثة.

وأضاف قاسم، أنهم تطرقوا إلى الحديث عن سيناء، مؤكدًا أنهم طالبوا الرئاسة بتفعيل معاهدة السلام، وليس تعديلها، فهناك مادة رقم 4 تنص على أي طرف من حقه تعديل الملحق العسكري، فنحن لابد أن نطالب بذلك، حتى يتثنى تواجد قواتنا بشكل دائم "بريًا - بحريًا - جويًا" داخل سيناء، وليس بالتزامن مع تواجد العمليات الإرهابية فقط، فهذا حق أصيل لنا ولم نستخدمه منذ إبرام هذه المعاهدة.
وأكد قاسم، أنهم تحدثوا خلال اللقاء، على أهمية فتح معبر رفح بطريقة رسمية ومعلنة حتى نتجنب التهريب عبر الأنفاق، ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفًا أنهم ناقشوا الوضع الاقتصادي ورؤية الحزب تجاه تطويره.

وأشاد رئيس حزب الدستور، بموقف الدبلوماسية المصرية والحكومة، تجاه رفض التدخل العسكري في سوريا، قائلاً: "نحن ضد العدوان على سوريا، ونقف مع الشعب السوري ضد أي عدوان خارجي، ونثمن موقف الحكومة والدبلوماسية المصرية تجاه هذا الأمر".

وأكد قاسم، أنه عبر للمسلماني، على ضرورة أن يكون هناك توافقًا وطنيًا، وأن الحل الأمني لن يحقق شئ، فلابد من تواجد حل سياسي، رافضًا أن يكون هناك إقصاء لأي فصيل سياسي حتى وإن كان الإخوان، قائلاً: "إن الكوادر الإخوانية هى المسؤولة عن الوضع الذي وصلنا له، ولكن تيار الإسلام السياسي كفكر لا يمكن إقصاءه فهو سيظل موجودًا". وأشار إلى أن المسلماني قد شرح لهم دور الحكومة في هذا الصدد.