المعارضة تدعو الى اضراب عام الاربعاء وسط تصاعد الضغط الدولي

دعت المعارضة السورية الى اضراب عام الاربعاء في تحد جديد لنظام الرئيس بشار الاسد الذي تشتد الضغوط الدولية عليه لا سيما مع اعلان الولايات المتحدة تدابير "اضافية" في "الايام المقبلة.
وجاء في بيان نشر على موقع "الثورة السورية 2011" الذي شكل محرك حركة الاحتجاج التي انطلقت منتصف آذار/مارس ضد نظام بشار الاسد، "الاربعاء 18 ايار/مايو سيكون يوم اضراب عام في سوريا".
واضاف البيان المكتوب بالعامية ان الاربعاء "سيكون يوم عقاب للنظام من قبل الثوار والاحرار .. ولذلك نريد ان نجعل يوم الاربعاء يوم جمعة (يوم التظاهر عادة بحكم انه عطلة اسبوعية) بكل معاني الكلمة، مظاهرات عارمة، وأيضا يكون اضراب شامل، لا مدارس ، لا جامعات، لا مراكز ولا بقاليات ولا محلات ولا مطاعم ولا حتى تكاسي (سيارات اجرة)".
وتاتي الدعوة الى الاضراب في حين اشارت معلومات الى عشرات القتلى والجرحى في شوارع تلكلخ (غرب) المحاصرة من الجيش منذ عدة ايام. وقال احد السكان من السنة في اتصال هاتفي الثلاثاء "انها اشبه بمدينة اشباح، اشاهد جثة مضرجة بالدماء عند مدخل البلدة وهناك عشرات الجرحى الذين لا يمكننا اجلاؤهم". واضاف "انها مجزرة (..) لم نكن نتصور انهم يمكن ان يبلغوا هذا المستوى من الوحشية" معتبرا انهم "يسعون الى اثارة نزاع طائفي" بين الشيعة والسنة.
ويشكل العلويون وهم اقلية في سوريا، العمود الفقري للنظام. وتتشكل غالبية الشعب السوري (22 مليونا) من السنة. وسمعت اصوات قصف واطلاق نار مساء الاثنين في حمص (وسط) المحاصرة من الجيش.
وقال شاهد طلب عدم كشف هويته الثلاثاء "ان هذا انتقام للتظاهرات التي تجري يوميا والتي تقمع بسرعة من قبل قوات الامن". واضاف "ان مئات المدرعات انتشرت في المنطقة وتقوم قوات الامن بالتدقيق في الهويات وتفتيش السيارات بعناية". ولا يمكن التاكد من صحة المعلومات والشهادات من مصدر مستقل حيث لا يسمح للصحافيين بالتحرك بحرية في سوريا لتغطية الاضطرابات.
والقت السلطات السورية القبض على احد ابرز قادة الاحتجاجات في مدينة بانياس الساحلية انس الشغري، حسبما افاد الثلاثاء المرصد السوري لحقوق الانسان. وكان المرصد افاد في وقت سابق ان "الاجهزة الامنية شنت حملة اعتقالات واسعة في عدة مدن سورية طالت معارضين ونشطاء ومتظاهرين".
في الاثناء نفت السلطات السورية الثلاثاء وجود مقبرة جماعية في درعا (جنوب) التي كانت شهدت حملة للجيش ضد متظاهرين معارضين، رغم اعلانها العثور على خمس جثث في المدينة.
ونقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله ان "بعض محطات التلفزة ووسائل الاعلام نقلت في سياق حملة التحريض والافتراء والفبركة التي تشنها ضد سورية ومحاولاتها المستمرة للنيل من استقرارها وأمن مواطنيها خبرا عن شهود عيان حول وجود مقبرة جماعية في درعا".
من جهة اخرى قالت الوكالة نقلا عن مصدر مسؤول بدرعا انه تم العثور الاحد على خمس جثث في منطقة البحار بدرعا البلد و"التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث واسبابه".
غير ان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي اكد مجددا وجود مقبرة جماعية في درعا. واضاف ان المقبرة الجماعية التي اشار اليها الاثنين لا علاقة لها بالجثث الخمس التي اعلنت عنها السلطات.
من جهة اخرى من المقرر ان يلتقي نائب وزير اسرائيلي مع معارضين للنظام السوري مساء الثلاثاء في فيينا، حسبما اعلن متحث باسم حزب اليمين المتطرف النمساوي الذي يرعى اللقاء مؤكدا معلومات اوردتها صحيفة "اوستريتش". وسيشارك المعارضون في مؤتمر صحافي صباح الاربعاء بحضور زعيم حزب "اف بي او" هاينز كريستيان ستراش.
وفي مستوى ردود الفعل تصاعد الثلاثاء الضغط الدولي على النظام السوري. واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان "اجراءات اضافية" ستتخذ "في الايام المقبلة" ردا على قمع حركة الاحتجاجات في سوريا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان هناك غالبية اصوات "بصدد التشكل" في الامم المتحدة لادانة قمع انتفاضة سوريا موضحا مع ذلك ان تهديدا باستخدام الفيتو من قبل روسيا او الصين لا يزال قائما. وتابع الوزير الفرنسي "لا نمارس سياسة الكيل بمكيالين. لقد دعمنا في كل مكان تطلع الشعوب الكبير الى الديموقراطية والحرية ونقوم بذلك في ما يتعلق بسوريا من دون اي التباس".
واجتمع سفراء البلدان السبعة والعشرين في الاتحاد الاوروبي في بروكسل بعد ظهر الثلاثاء لمناقشة احتمال فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد، كما اعلن مصدر دبلوماسي.
وقد سبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات (تجميد اموال والتوقف عن منح تأشيرات دخول) على 13 مسؤولا سوريا منهم اعضاء في عائلة الرئيس الاسد، وحظرا على الاسلحة التي يمكن استخدامها لاهداف قمعية.
وطالب عدد من النواب الكويتيين بقطع العلاقات مع دمشق وطرد السفير السوري احتجاجا على سياسة "النظام القمعي" تجاه التظاهرات.
واصدر 25 من اصل 50 نائبا في مجلس الامة بيانا يطالب الحكومة ب"قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام القمعي في سوريا وطرد السفير من الكويت".
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الانسان ان اكثر من 850 شخصا قتلوا كما تم اعتقال حوالى ثمانية الاف منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف اذار/مارس الماضي.