استياء بين الأطباء الشرعيين لعدم صرف مكافأة وزير العدل

سادت حالة من الاستياء بين الأطباء الشرعيين لعدم صرف المكافأة التي وعد بها مساعد وزير العدل للطب الشرعي، معتبرين ذلك عدم تقدير من وزارة العدل لجهودهم المضاعفة خلال الأحداث الماضية في اعتصامي ميداني ''رابعة العدوية'' و''نهضة مصر'' و''أحداث كرداسة'' و''سجن أبو زعبل''.
وقال مصدر طبي بمصلحة الطب الشرعي لمصراوي، رفض الإفصاح عن اسمه، إنهم فوجئوا عند حصولهم على راتبهم هذا الشهر، أنه لم يتضمن المكافأة التي وعد بها مساعد وزير العدل للطب الشرعي خلال الأحداث الماضية، مضيفًا أن المستشار عبد الرحيم الصغير، مساعد وزير العدل للطب الشرعي، كان متواجد بين الأطباء الشرعيين خلال أحداث فض الاعتصامين ورأى أعداد الجثامين والمجهود المضاعف الذي بذلوه لسرعة الانتهاء من تشريحها.
وأضاف: ''معظم الأطباء الشرعيين أقاموا داخل مشرحة زينهم 6 أيام متواصلة دون الذهاب لمنازلهم خلال أحداث (رابعة العدوية وسجن أبو زعبل وكرداسة)، وكان كل طبيب يشرح 60 جثة على مدى ثلاثة أيام، حيث كان متواجدا داخل المصلحة 20 طبيبا يعملون على أكثر من 700 جثة، وهذا عبء شديد على الطبيب الشرعي، بالإضافة إلى ضرورة كتابة التقارير المبدئية الخاصة بأسباب الوفاة''.
واستنكر المصدر منح الشرطة مكافأة لضباطها وجنوها تقدر بالملايين نظير جهودهم في فض الاعتصامين، في حين أن وزارة العدل لم تقدر جهود الأطباء الشرعيين ورفضت منح الأطباء مكافأة نظير جهودهم.
ونفى أن يكون الأطباء الشرعيون تقدموا بمذكرة إلى مساعد وزير العدل للمطالبة بمكافأة نظير جهودهم، مؤكدًا أنه لا يجوز لطبيب شرعي أن يخاطب مساعد الوزير مباشرة دون الرجوع لرئيس المصلحة، سواء بمخاطبته شخصيا أو تقديم مذكرة أو طلبات له، لافتا إلى أن ذلك يعرض الطبيب لتوقيع الجزاء عليه.
وكشف أن الأطباء الشرعيين تعرضوا لمخاطر شديدة من قبل البلطجية خلال الأحداث الماضية، حيث اقتحم عدد من البلطجية المندسة بين الأهالي لمشرحة زينهم وقاموا بالاعتداء على الأطباء ورفع الأسلحة البيضاء عليهم وتهديدهم لسرعة الانتهاء من تشريح الجثث، فضلا عن تعرض بعض الأطباء الشرعيين والعمال الفنيين لسرقة متعلقاتهم الشخصية الموجودة داخل المصلحة، وذلك في غياب تأمين الشرطة للأطباء الشرعيين خلال عملهم.
وشدد المصدر على أن عددًا من الأطباء حاولوا الدفاع عن أنفسهم، فقام طبيب شرعي بشراء ميكروفون وسماعة وخاطب الأهالي خارج المشرحة وحذرهم من تعرضهم لعمليات النصب من جانب بعض البلطجية، نافيا حصول أي طبيب شرعي أو عامل فني لأموال نظير دخول حالة للمشرحة وأنهم يتعرضون لعملية نصب كبيرة، مناشدا إياهم عدم الاستجابة لابتزاز البلطجية.
وأكد الأطباء الشرعيون أنهم كانوا يكتبون تقاريرهم بما يرضي ضمائرهم، وفقا لما جاء بنتيجة التشريح، وأن عددًا كبيرا من الجثث تم تشريحها في حضور ذويها وأمام أعينهم، نافيا أن تكون التقارير الصادرة الخاصة بسجن أبو زعبل مكتوب فيها أن سبب الوفاه نتيجة الانتحار.
ونوه الطبيب الشرعي بأن عددا كبيرا من الأطباء سافروا إلى خارج البلاد خلال الفترة الماضية، نتيجة سوء التقدير وضعف الأجر المادي الذي يتقاضاه الطبيب الشرعي نظير عمله، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء الشرعيين وصلوا ل60 طبيبا على مستوى الجمهورية وهو عدد قليل للغاية.
وتمسك الطبيب الشرعي بأنهم مازالوا يحصلون على بدل عدوى 7 جنيهات وربع، والعامل الفني يحصل على بدل تشريح جنيه وربع، في حين لا يحصل الأطباء الشرعيين على بدل تشريح، ومهما بلغ عدد الجثث التي يشرحها الطبيب في الشهر لا يحصل على مكافأة مقابل ذلك.
وطالب المصدر الطبي بأن يكون للأطباء الشرعيين وخبراء وزارة العدل هيئة مستقلة لها كادر مالي، مؤكدًا ضرورة إعادة المادة 182 من الدستور الخاصة بالخبراء والطب الشرعي بعد إلغائها في التعديلات الدستورية الجديدة لضمان وضع أفضل للأطباء الشرعيين والخبراء.