بلاغ يتهم طارق السويدان بالتحريض على الفوضى وتكدير السلم العام

تقدم أحمد إمام المحامي ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، ضد الداعية طارق سويدان لاتهامه بالقيام بأعمال التحريض على إشاعة الفوضى وتكدير السلم العام المصري، وبذل المحاولات المستميتة لشق وحدة الجيش المصري واتهامه بالدموية ، وتعمد استدعاء القوى الأجنبية وتحريضيه ضد مؤسسة القوات المسلحة المصرية بما يحمل الضرر بالسيادة المصرية حكومة وشعبا.
وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 1829 لسنة 2013 قيام المشكو في حقه بإصدار وتحرير بيانات عبر موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) ، تتبنى تحقيق مطامع القوى الأجنبية داخل الأراضي المصرية وتحقيق أهدافه ، ففي صباح يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس الماضي ، أصدر بيانا على ذات الموقع ( تويتر ) قال فيه : " خارطة طريق الإنقلابيين : 1 - تغيير الرئيس المنتخب بالدبابات، 2 - رئيس صوري ، 3- قتل وقمع، 4- ترشيح عسكري بلباس مدني، 5- ثورات العسكر للحكم".
وأضاف إمام في بلاغه بأن ذلك الأمر ينطوي على نيته المبيتة نحو طمس الحقائق، وتزييف الإرادة المصرية الحرة وذلك بوصفه ثورة الثلاثين من يونيو بالانقلاب الدموي، وتبنيه الآراء الغربية الداعمة لتدخله في شئون السيادة المصرية.
كما استطرد المشكو في حقه في التشنيع على مؤسسة القوات المسلحة المصرية وإلقاء التهم عليه جزافا، حيث أصدر بيانا يتضمن ما هو الآتي نصه: "كل من يخرج يوم الجمعة ليعطي السيسي تفويضا، فهو شريك في أي دم يراق"، الأمر الذي يوجب مساءلته قانونا طبقا لنصوص المواد 77 ، 78 ( أ ) ، 175من قانون العقوبات.
وأكد الشاكي في بلاغه إن المشكو في حقه نصّب نفسه وصيا وقيّما على الإرادة المصرية الحرة بما يخالف القوانين والأعراف الدولية، وطالب في نهاية بلاغه باتخاذ اللازم قانونا، وإدراج إسم المشكو في حقه على قوائم ترقب الوصول لدى موانىء جمهورية مصر العربية.
يذكر أن طارق سويدان كان رئيسًا لقناة الرسالة الفضائية، إلا أن مالك القناة الوليد بن طلال فصله من منصبه ذلك بعد تصريحه بآراء مدافعة عن جماعة الإخوان المسلمين، كما هو وارد في قرار الإقالة الصادر في 18 أغسطس الماضي.