قضاة" الشرعية" يقاضون "تمرّد قضاة الزند"

تقدم قضاة مفصولون من نادي القضاة، على خلفية إعلانهم تأييد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، ببلاغ إلى النائب العام، للتحقيق مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، بداعي انتمائهم لحركة "تمرد" والتي يتم التحقيق معها، بحسب ما جاء في البلاغ، لاتهامها بالعمل على إشاعة الفوضى في البلاد، وإثارة الفتن وتعريض السلم الاجتماعي للخطر، وعدم احترام سيادة القانون.
وأضاف البلاغ بأن المشكوّ في حقهم "انضموا لحملة سياسية نشأت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة -بوسائل عدة من بينها الوسائل الإعلامية، والحشد الجماهيري، والتحريض العلني، والترويج بالقول والكتابة في محررات وبيانات مطبوعة ومقروءة، ومعدة لاطلاع الغير عليها وإذاعتها- إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، وسلطاتها العامة عن ممارسة أعمالها.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم 11875 لسنة 2013 عرائض النائب العام، إن تلك اللجنة (القضاة المشكو في حقهم) تابعة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة وهم: عصام سلمان، ومحمد عبد الرازق أحمد، وأمير الأيوبي، وحمدي معوض عبد التواب، وأحمد عزيز الفقي، ومحمد عبد الهادي، ورواد محمد فاروق حما.
كما أضاف البلاغ بإسهام القضاة المشكو في حقهم، في تلك الأعمال، بحضورهم بأنفسهم وسط تلك الحشود، لإذكاء الحماس بين الجماهير المحتشدة ودفعهم لتبنيها، والعمل على إنفاذها رغم مخالفتها لأحكام الدستور ، مما ينطبق عليه أحكام المادة ( 86 مكررًا ) والتي تعاقب على هذه الأفعال بالسجن ، والمادة ( 83 / 2 ) التي تضيف إلى ذلك عقوبة الغرامة ، والمادة ( 88 مكررًا د ) ، والمادة ( 98 / ه ) ، والمادة ( 102 مكررًا ) من قانون العقوبات.

وكان مجلس نادى القضاة، قرر فصل 75 قاضيا ينتمون إلى حركة قضاة من أجل مصر وتيارات سياسية، من عضوية النادى لمخالفتهم الأعراف القضائية وقانون السلطة القضائية.