بالأرقام.. الاقتصاد في عهد حكومة الببلاوي "يعاني أكثر" من حكم مرسي

كان ملف الاقتصاد واحدًا من أهم الأسباب التي دفعت الملايين للخروج مطالبين بإسقاط نظام الرئيس السابق محمد مرسي وإقصاء جماعة الإخوان المسلمين من السلطة في ال 30 من يونيو الماضي، قبل أن يدعهم الجيش ويقصي مرسي من السلطة.
شهد الاقتصاد المصري إبان فترة الرئيس السابق محمد مرسي تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الأخير من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولاقت أزمات البنزين والكهرباء وانهيار الجنيه ولجوء حكومة الدكتور هشام قنديل للاقتراض الخارجي، وارتفاع الأسعار غضبًا من قطاع كبير من المصريين، الذين لم يلمسوا أي تحسن في ظروفهم المعيشية.
وأعلن مرسي وعدد من وزراءه مرارًا أن تدهور الاقتصاد يرجع إلى عدم الاستقرار السياسي والتظاهرات والاضرابات اليومية، وهو ما أعلن عدد من وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوي مؤخرًا أنه يقف عقبة أمام أي تقدم اقتصادي في الوقت الحالي.
ومع التشابه النسبي في حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال الفترة الحالية، والفترة الأخيرة في حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وخروج تظاهرات معارضة يومية خلال كلا الفترتين، نرصد التغيرات التي شهدها اقتصاد مصر خلال الشهرين الماضيين.
السياحة تتهاوى
تسببت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، والاحداث التي تلت فض اعتصامي رابعة والنهضة في ضربة قوية لصناعة السياحة في مصر، تسبب في تراجع شديد في الصناعة التي تساهم ب 11 بالمئة من الاقتصاد المصري، وتوفر نحو 20 بالمئة من الدخل الأجنبي لمصر.
فقد شهدت حركة الركاب في عدة مطارات تراجع قياسي، حيث أعلن الطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن حركة الركاب بمطاري شرم الشيخ والغردقة انخفضت اليومين الماضيين بنسبة 75 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا
وسجلت نسبة الإشغال السياحي في محافظة الأقصر 1 بالمئة فقط بالفنادق الثابتة، وهو التراجع الأكبر من الحادث الإرهابي الذي وقع في المحافظة عام 1997، وأسفر عن مصرع عشرات السياح آنذاك.
واعتبر ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر، في سياق تصريحات سابقة لمراسل مصراوي بالأقصر أن المحافظة تعيش أسوء أيامها من حيث معدلات الحركة السياحية.
كما أعلنت العديد من شركات السفر والسياحة في شمال أوروبا أنهم قرروا تعليق الرحلات إلى مصر في الفترة المتبقية من هذا العام بسبب استمرار الاضطرابات في البلاد.
على الجانب الأخر، شهد ملف السياحة تحسنًا ملحوظًا خلال العام الأول من حكم الرئيس السابق محمد مرسي، مقارنة بعام 2011 الذي أعقب ثورة يناير.
وبلغ إجمالي عدد السياح منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، وهي فترة ال 10 أشهر الأولى من عهد الرئيس محمد مرسي بعد انتخابات الإعادة في يونيو الماضي 10.1 ملايين سائح بحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الشهرية، في حين سجل عدد السائحين الوافدين لمصر خلال نفس الفترة ( يوليو 2011 - أبريل 2012) نحو 9.5 ملايين سائح.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن في بداية شهر يوليو الماضي ارتفاع أعداد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر مايو الماضي ( الشهر قبل الأخير لمرسي في الحكم) بنسبة 14.6 بالمئة، ليبلغ مليون سائح مقابل 0.8 مليون سائح خلال مايو 2012.
الاقتراض يرتفع
ارتفعت الديون الداخلية والخارجية بشكل واضح في عهد مرسي، مع لجوء حكومة قنديل إلى طرح أذون خزانة محلية للاقتراض، وتلقيها مساعدات مالية من عدة دول خارجية مثل قطر (8 مليارات دولار على شكل قروض وودائع وغيرها) وتركيا( مليار دولار كوديعة) وليبيا( مياري دولار كوديعة).
ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر يونيو 2013، فأنه في أول عام لمحمد مرسي، ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، بنحو 184.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2012 وحتى إبريل بنسبة صعود 10.6 بالمئة.
وعلى الجانب الأخر، فقد اقترضت مصر 5 مليارات دولار من السعودية والامارات، من أصل 12 مليار دولار تعهدت الدولتين بالإضافة إلى الكويت بمنحهم لمصر (على شكل قروض وودائع ومنح)، لمساعدتها على التغلب على مشكلات عجز الموازنة وتراجع الإيرادات وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي.
كما قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوي باقتراض نحو 81 مليار جنيه عن طريق طرح أذون وسندات خزانة خلال شهر يوليو الماضي، وهى أعلى نسبة اقتراض شهرية منذ أكثر من 3 أعوام، في حين تشير خطة الحكومة لطرح أذون وسندات الخزانة (أدوات للاقتراض المحلي) إلى احتمالية ارتفاع هذا الرقم إلى 176 مليار جنيه خلال 60 يومًا (للاطلاع على التقرير)
ملف الكروت الذكية
أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوي انها مستمرة في مشروع توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية، وهو المشروع الذي استحدث وبدأت تجهيزات تطبيقه في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد أعلنت استحداث مشروع جديد لتوزيع المواد البترولية عن طريق كارت ذكي، لتحديد الكميات المستهلكة من الطاقة، ومنع التهريب، في محاولة للحد من مخصصات دعم الطاقة التي يتم انفاقها سنويًا.
وعقب 30 يونيو وتولي حكومة جديدة لأمور البلاد، واصلت إجراءات البدء في المشروع كما هو ودون تعديلات، في إشارة إلى اقتناع الحكومة الجديدة بجدواه الاقتصادية.
الصادرات تتراجع
سجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا واضحًا خلال عهد مرسي، حيث ذكر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، يوم الخميس الماضي أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً خلال العام الحالى 2012 - 2013 بنسبة بلغت 16 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر يونيو الماضي (أخر شهر في فترة رئاسة مرسي) 13.8 مليار جنيه، مقارنة ب 10.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي ( أول شهر تولت فيه حكومة الدكتور حازم الببلاوي المسئولية)، بتراجع بلغ 3.4 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وكان منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الحالي، قد اعلن أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 21 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال يونيو 2013 نحو 13 مليار و 366 مليون جنيه، مقارنة ب 11 مليار و 90 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.